تخصيص أرض في المنصورة لمكتب شهر عقاري وتوثيق

وافق رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية لصالح وزارة العدل، وذلك لإقامة مكتب شهر عقاري وتوثيق يخدم المواطنين.

تفاصيل القرار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 11 يونيو 2026 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1280 لسنة 2026، والذي ينص على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2320 مترًا مربعًا، كائنة بمنطقة مساكن الشناوي بمدينة المنصورة، لصالح وزارة العدل.

إيجار رمزي

يأتي التخصيص بنظام الإيجار الاسمي، حيث ستقوم وزارة العدل باستخدام الأرض لإقامة مكتب شهر عقاري وتوثيق، بهدف تسهيل الخدمات العقارية والتوثيقية للمواطنين في المنطقة.

—

الإجراءات القانونية

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية، وبناءً على طلب محافظ الدقهلية، وما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة. ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذه.

يأتي هذا التخصيص في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية وتوسيع مكاتب التوثيق والشهر العقاري في مختلف المحافظات، لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل الزحام في المكاتب القائمة.