أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين، وذلك بعد ثبوت التحاقهما بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
تفاصيل القرار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026، قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2026، والذي ينص على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من خالد إبراهيم علي إسماعيل علي، المولود في الأردن بتاريخ 17 أغسطس 2003، ووسام الشحات السيد محمد النجار، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 21 أكتوبر 1987.
أسباب الإسقاط
جاء القرار بعد التحقق من التحاق الشابين بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في مصر، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ويؤكد هذا الإجراء حرص الدولة على حماية سيادتها ومصالحها العليا.
الإجراءات القانونية
صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية ليُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بالقوانين الوطنية، وضمان عدم التحاق المواطنين المصريين بالخدمة العسكرية في دول أجنبية دون تصريح رسمي، حفاظًا على الأمن القومي المصري.
