بدأت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة. تهدف هذه الاجتماعات إلى استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه بشأن حصر الوضع القائم لجميع أنواع الإعلانات، بالإضافة إلى مراجعة المخططات الجديدة المقترحة ومدى توافقها مع الاشتراطات والضوابط الواردة في الدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز، وذلك وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
الالتزام الصارم بالدليل الإرشادي
أوضحت المهندسة إيمان نبيل أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الجهاز على مراجعة المخططات الجديدة التي تعدها المحافظات والمدن الجديدة طبقًا للدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز، وتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية المختصة. وأكدت ضرورة الالتزام الصارم بالدليل الإرشادي عند إعداد المخططات الجديدة.
عقدت الرئيس التنفيذي للجهاز أولى اجتماعاتها مع المختصين بقطاع الإعلانات بمحافظة دمياط، حيث تم استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه بشأن حصر الوضع القائم لجميع أنواع الإعلانات، إلى جانب مراجعة المخططات الجديدة ومطابقتها للاشتراطات والضوابط المنظمة في ستة مراكز بالمحافظة. كما عقدت اجتماعًا مع المختصين بمحافظة الجيزة لمناقشة المخططات الخاصة بسبعة أحياء، ومراجعة ما تم إنجازه من أعمال الحصر والمخططات المقترحة في ضوء الضوابط والاشتراطات المعتمدة. ويجري التنسيق والمتابعة بين المختصين بالجهاز والمحافظات لاعتماد المخططات الجديدة نهائيًا بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة.
وشددت الرئيس التنفيذي للجهاز على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لانتهاء التراخيص القائمة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمخططات الجديدة المعتمدة عند تجديد التراخيص أو منح تراخيص جديدة؛ بما يحقق مستهدفات الدولة في تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والارتقاء بالمشهد الحضاري.
تعظيم العائد الاقتصادي وتحسين المشهد البصري
من جانبه، شدد المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية، على أهمية التزام المحافظات بالضوابط والمعايير المنظمة لتخطيط وتوزيع الإعلانات على الطرق العامة، بما يضمن الحفاظ على النسق العمراني لكل محافظة وحماية الطابع المعماري المميز لها، وبما يحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والمظهر الحضاري.
كما أكد الدكتور تامر عبده، استشاري الإعلانات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن التخطيط المنضبط لمنظومة الإعلانات يسهم في تعظيم الاستفادة من المواقع الإعلانية ورفع كفاءة استغلالها، بما ينعكس على زيادة العائد من مقابل استغلال الإعلانات وتعزيز الموارد المالية للمحافظات، إلى جانب تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين المشهد البصري والحضاري.
