أكد الأنبا بولا، مطران طنطا، أن العبرة في تطبيق أحكام الميراث الواردة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تكون بتاريخ الوفاة وليس بتاريخ صدور إعلام الوراثة أو الحكم القضائي. وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن حالات الوفاة التي حدثت قبل صدور القانون الجديد تخضع للوائح والقوانين السابقة المعمول بها وقت الوفاة، حتى لو لم يصدر بشأنها إعلام وراثة أو حكم قضائي نهائي أو ابتدائي حتى الآن.
تاريخ الوفاة هو الأساس
أضاف الأنبا بولا أن هناك مفاهيم خاطئة لدى البعض، إذ يعتقد البعض أن تأخير استخراج إعلام الوراثة أو إطالة أمد التقاضي قد يؤدي إلى تطبيق القانون الجديد، وهو أمر غير صحيح قانونياً، لأن الحقوق والمراكز القانونية تتحدد منذ لحظة الوفاة.
من يحرم من الإرث
نص القانون على أن يحرم من الإرث كل من: أولاً من قتل المورث عمداً سواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً، متى كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر 15 سنة ميلادية أو أكثر. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي وفقاً لنص المادة 251 من قانون العقوبات، أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه على المورث. ثانياً: من اعتنق ديناً غير المسيحية وظل كذلك حتى وفاة المورث.
شروط التركة والديون
اشترط قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما آل إليه منها.
تقسيم الميراث
فيما يتعلق بمال المورث، أوضح الأنبا بولا أن به 4 حقوق مقدم بعضها على بعض، وهي: ما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته، وقضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله، وتنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به، وقسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم بحسب ترتيب طبقاتهم في القانون.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يهدف إلى تنظيم أحكام الميراث بما يتوافق مع الشريعة المسيحية، ويؤكد على أهمية الالتزام باللوائح السارية وقت الوفاة لضمان حقوق جميع الورثة.
