استعرضت مصر تجربتها الرائدة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع رفيع المستوى عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد الوفد المصري على أهمية السياسات الوطنية التي تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، من خلال توفير فرص متكافئة في التعليم والعمل والخدمات الصحية.
التشريعات الداعمة
أشارت مصر إلى أن قانون رقم 10 لسنة 2018 يُعد خطوة مهمة في هذا المجال، حيث يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويحظر التمييز ضدهم. كما تم إنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات.
برامج التدريب والتوظيف
تتضمن التجربة المصرية برامج تدريب مهني مكثفة تستهدف ذوي الإعاقة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتعزيز فرصهم في سوق العمل. وقد أثمرت هذه الجهود عن زيادة نسبة توظيفهم في السنوات الأخيرة.
كما تم تطوير مناهج تعليمية شاملة تلبي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات تكنولوجية مساعدة لهم في المدارس والجامعات. وتولي مصر أهمية كبيرة للوصول إلى الخدمات الصحية، من خلال إنشاء مراكز متخصصة لتقديم الرعاية اللازمة.
التعاون الدولي
دعت مصر إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتبادل الخبرات بين الدول لدعم جهود تمكين ذوي الإعاقة. وأكدت على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بهذه الفئة.
واختتم الوفد المصري كلمته بالتأكيد على التزام مصر المستمر بتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة، والعمل على إزالة جميع الحواجز التي تعيق مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
