أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إقامة شراكة مستدامة وفاعلة مع البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده اليوم.
أهمية التعاون المشترك
أشار رئيس المجلس إلى أن التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان. وأوضح أن هذه الشراكة يجب أن تشمل تبادل الخبرات والمعلومات، والتنسيق في وضع التشريعات التي تضمن حماية الحقوق والحريات.
دور البرلمان في تعزيز الحقوق
وأضاف أن البرلمان يلعب دوراً محورياً في سن القوانين التي تحمي حقوق المواطنين، كما أن له دوراً رقابياً مهماً على أداء الحكومة في هذا المجال. لذلك، فإن تعزيز التعاون مع البرلمان سيسهم في تحقيق أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مقترحات عملية
ودعا رئيس المجلس إلى إنشاء آلية تنسيق دائمة بين المجلس والبرلمان، تعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. كما اقترح تنظيم ورش عمل مشتركة لأعضاء البرلمان والمجلس لرفع الوعي بحقوق الإنسان.
التزام المجلس بالشراكة
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منفتح على جميع أشكال التعاون مع البرلمان، وأنه يسعى إلى أن تكون هذه الشراكة نموذجاً يحتذى به في المنطقة. وشدد على أن حقوق الإنسان هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس المجلس التزامه بالعمل مع البرلمان لتحقيق تطلعات الشعب المصري في حياة كريمة وحرية وكرامة.
