وزير العدل يوقع بروتوكولين لربط المحاكم بالبنوك لتحصيل النفقات

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكولين بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي، وشريف البديوي وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية.

البروتوكول الأول: تبادل البيانات لحماية الحقوق

يهدف البروتوكول الأول إلى وضع إطار مؤسسي منظم ومؤمن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً بين وزارة العدل والبنوك، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة. ويتيح هذا البروتوكول للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم، مما يسهل إجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة. كما يتيح بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية. كما يتيح بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقاً لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.

—

البروتوكول الثاني: الإخطار القضائي عبر الهواتف المحمولة

يمثل البروتوكول الثاني نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي، حيث يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم بدين النفقة أو المطالبات القضائية، لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية.

جاء التدشين بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبموجبه تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد 5122 حالة يخصهم 7214 هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة. وجار استكمال بيانات 103 آلاف محكوم عليهم بمطالبات قضائية غير مسددة. وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين تحثهم على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

أبعاد الربط الإلكتروني وميكنة القرارات القضائية

تم خلال حفل التوقيع استعراض أبعاد الربط الإلكتروني وآليات ميكنة القرارات القضائية الصادرة بالتصريح باستخراج المستندات، لضمان السرعة والسرية وحماية البيانات. ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية لتحصيل حقوق المواطنين والدولة.