الفيوم تطلق مبادرة لاختيار أفضل مدينة وقرية وحي لتحقيق التنمية المستدامة

أطلقت محافظة الفيوم مبادرة جديدة تهدف إلى اختيار أفضل مركز ومدينة وحي وقرية، لتكون نموذجًا عمرانيًا واقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا. تسعى المبادرة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين المظهر الحضاري والجمالي في مختلف أنحاء المحافظة، وتفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تقييم الأجمل في الفيوم

تجري أعمال التقييم خلال الفترة من 1 يوليو الجاري حتى 31 أغسطس المقبل، من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وفق مجموعة من المحاور والمعايير، وبالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة. تهدف المبادرة إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المرافق العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محاور التقييم

تشمل محاور التقييم جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة ونقلها خارج الكتلة السكنية، وتجميل الميادين والشوارع، والاهتمام بالحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء، ونظافة وتغطية أجزاء الترع والمصارف التي تخترق الكتل السكنية. كما تشمل جهود رصف الطرق والشوارع وتحسين شبكة الإنارة العامة، والتصدي لإشغالات الطرق، وتحقيق الانضباط المروري، ومتابعة التزام سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة، وإنشاء وصيانة دورات المياه العمومية النموذجية.

—

المظهر الجمالي

تتضمن المعايير أيضًا الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمباني الحكومية وصيانتها الدورية، وإعادة طلاء البلدورات وأعمدة الإنارة وواجهات العقارات. تولي المبادرة اهتمامًا بالجوانب الاجتماعية والتنموية، من خلال تقييم الجهود المبذولة في تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل الشباب، ودعم المرأة المعيلة، وتحصين كلاب الشوارع، وتنفيذ برنامج محو الأمية والقضية السكانية، وتشجيع السياحة الداخلية، ومكافحة الفساد.

ملفات التصالح

تشمل محاور التقييم متابعة ملفات التصالح، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية، والتصدي لمخالفات البناء، والاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء، ومراجعة تراخيص المحال التجارية والإعلانات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلانات المخالفة، والتأكد من توافر اشتراطات الدفاع المدني والإطفاء بالمباني ذات الاستخدام الكثيف، ومجابهة الأزمات والكوارث المتوقع حدوثها، وتطوير مناطق المقابر ووضع خطة مستقبلية لنقلها في حالة تداخلها مع الكتل السكنية أو الحاجة لمساحة أكبر.

تنفيذ الخطة الاستثمارية

تتضمن المبادرة أيضًا تقييم الأداء في تنفيذ الخطة الاستثمارية، ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية وصيانة المعدات، وتحصيل مستحقات الدولة، ودعم المشروعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، ومتابعة أداء مراكز المعلومات للتنمية المحلية، وتقييم مستوى التعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات الخدمية والإنتاجية، والتنسيق مع الإدارات التعليمية والصحية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. فضلاً عن التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتيسير حصول المواطنين على الخدمات المقدمة، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة من مراكز الشباب في توفير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة أنشطة الجمعيات الزراعية، والمرور الدوري على المخابز والمطاعم والمحلات التجارية، والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة.

تمثل المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية، وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين ويعزز من المكانة الحضارية للمحافظة.