صرح كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم وعضو الوفد المشارك في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن أعمال لجنة المعايير شهدت هذا العام تحديات وعقبات عديدة أثرت على المناقشات والوصول إلى استنتاجات نهائية.
تحديات لجنة المعايير
أوضح عبدالباقي أن بعض الحكومات تغيبت عن جلسات الاستنتاجات، وأن المفاوضات واجهت صعوبات كبيرة بسبب تعنت ممثلي أصحاب الأعمال في عدد من الملفات. وأكد أن منظمة العمل الدولية لا تقتصر على إصدار الاتفاقيات، بل تمتد لمتابعة تطبيقها.
وأشار إلى خلافات حادة حول ملفات منها رفض إريتريا استنتاجات اتفاقية العمل الجبري، وانتقادات روسية للمنظمة لطابعها السياسي، مما أدى لعدم التوافق. كما رفضت بيلاروسيا وميانمار بعض الاستنتاجات، وطالبت بيلاروسيا بتصويت على القرار 33 دون تحقيق الأغلبية.
لجنة الحوار الاجتماعي
أكد عبدالباقي أن لجنة الحوار الاجتماعي ركزت على دعم التفاوض الجماعي كركيزة للحريات النقابية. واعترض ممثلو أصحاب الأعمال على إدراج بعض البنود، لكن الأغلبية تمسكت بأهمية الحوار الاجتماعي كجوهر العلاقات المهنية.
كما أولت اللجنة اهتمامًا بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتأثيراتهما على سوق العمل، مع التأكيد على عدم الإضرار بحقوق العمال ونشر الوعي بالحوار الاجتماعي ومواجهة التحديات التكنولوجية.
المساواة بين الجنسين
في ملف المساواة، أشار عبدالباقي إلى اعتماد تقرير اللجنة المختصة بموافقة على فقراته الست عبر التصويت، رغم تحفظات بعض الحكومات على المصطلحات. ونجحت اللجنة في تحقيق مطالب مهمة ونتائج إيجابية نالت تقدير المشاركين.
وكشف أن لجنة اعتماد العضوية وجهت تحذيرًا شديدًا للولايات المتحدة لعدم التزامها بالتمثيل الثلاثي في وفدها، حيث استُبعد مرشح للعمال لعدم ارتباطه بالحركة النقابية، مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة.
اتفاقية عمال المنصات الرقمية
وأكد عبدالباقي أن الأنظار تتجه للتصويت على اتفاقية عمال المنصات الرقمية، واصفًا إياها بخطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية. ودعا ممثلي العمال لدعمها، مشيرًا إلى أن اعتمادها يتطلب أغلبية الثلثين، وهو فرصة تاريخية لتنظيم أوضاع العاملين عبر المنصات.
واختتم بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لتحقيق معايير دولية عادلة تضمن العمل اللائق وتحمي حقوق العمال.
