مجلس الشباب المصري يدعو لمراعاة حقوق ذوي الهمم في مشروع قانون الأحوال الشخصية
دعا مجلس الشباب المصري، في بيان رسمي، إلى ضرورة مراعاة حقوق ذوي الهمم في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تناقشه الجهات المعنية حاليًا. وأكد المجلس على أهمية تضمين نصوص قانونية تحمي مصالح هذه الفئة في قضايا الأسرة، مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة.
تفاصيل المطالبة
أوضح المجلس أن ذوي الهمم يواجهون تحديات كبيرة في التعامل مع القوانين الحالية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المعقدة وعدم مراعاة احتياجاتهم الخاصة. وشدد على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد آليات تضمن سهولة الوصول إلى العدالة، وتوفير الدعم القانوني والنفسي لهم.
توصيات المجلس
- توفير مترجمين للغة الإشارة في المحاكم والأقسام الشرطية لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية.
- إجراء تعديلات على المباني القضائية لتكون مناسبة لذوي الإعاقة الحركية، وتوفير مواقف سيارات مخصصة لهم.
- تدريب القضاة والمحامين على التعامل مع قضايا ذوي الهمم بطريقة تراعي ظروفهم.
- إنشاء وحدات متخصصة في وزارة العدل لمتابعة قضايا ذوي الهمم وحل مشكلاتهم.
أهمية القانون الجديد
أشار المجلس إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل فرصة ذهبية لتحسين أوضاع ذوي الهمم في مصر، خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لوضع قانون يحقق العدالة والمساواة للجميع.
دور المجتمع المدني
حث المجلس منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية على المشاركة بفاعلية في مناقشة مشروع القانون، وتقديم مقترحات عملية تضمن حماية حقوق ذوي الهمم. كما طالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع حول هذا الموضوع.
يأتي هذا البيان في إطار جهود مجلس الشباب المصري المستمرة للدفاع عن حقوق الفئات المهمشة في المجتمع، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة التي تشمل جميع المواطنين.
