تشهد محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من أحد المحامين بالنقض والإدارية العليا، ضد القرار الإداري رقم 5845 لسنة 2026 الصادر عن مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق. ويتعلق القرار بوقف جميع الإجراءات والتعاملات والتصرفات على الأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الحصر.
المختصمون في الطعن
وقد اختصم الطعن كلاً من وزير العدل بصفته، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية بصفته، ووزير الأوقاف بصفته الرئيس الأعلى للهيئة، بالإضافة إلى مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بصفته مصدر القرار المطعون عليه.
مخالفات جسيمة يشوبها القرار
وأكد الطاعن في صحيفة دعواه أن القرار المطعون عليه صدر مشوبًا بمخالفات جسيمة للقانون والدستور. وأشار إلى أن النزاع المتعلق بالحجة المشار إليها سبق أن استقر قضائيًا على بطلانها وانعدامها، فضلاً عن صدور قرارات سابقة من هيئة الأوقاف تفيد برفع الحظر عن التصرف في الأراضي المنسوبة لها منذ سنوات طويلة.
وأضاف الطاعن أن القرار محل الطعن جاء مجملاً ومبهمًا، إذ لم يحدد نطاقًا زمنيًا أو مكانيًا واضحًا، كما تسبب في وقف إجراءات الشهر العقاري والتسجيل والتصرفات القانونية على نطاق واسع، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وإرباك التعاملات القانونية داخل محافظة دمياط وخارجها.
يذكر أن مجلس الدولة يضم هيئة القضاء الإداري التي تختص بالفصل في المنازعات الإدارية، وتأتي هذه القضية ضمن العديد من القضايا التي تنظرها المحكمة بشأن وقف الأمير مصطفى عبد المنان.
