حسن رداد يتولى حقيبة وزارة العمل في التشكيل الوزاري الجديد
في إطار التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، صدر تكليف حسن رداد إبراهيم السيد بتولي حقيبة وزارة العمل، ليأتي هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من ربع قرن في المجال القانوني والإداري.
السيرة الذاتية والخلفية القانونية
وُلد حسن رداد في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام "جيد جدًا"، ثم واصل مسيرته العلمية بحصوله على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، وهو باحث دكتوراه حالي في مجالات قانون العمل، مما يجعله من الكوادر القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.
المناصب القيادية والخبرة الميدانية
شغل حسن رداد عددًا من المناصب القيادية المؤثرة داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك:
- رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل.
- رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة.
- القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
- وكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية.
- مدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان.
- مدير عام للإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
- ملحق عمالي مصري بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين.
- مستشار لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية كبرى في قطاع الخدمات البترولية.
الإسهامات الدولية والإصلاحية
على الصعيد الدولي، اضطلع حسن رداد بدور بارز في تمثيل الدولة المصرية وتعزيز علاقاتها العمالية، حيث شارك في ملتقيات وفعاليات دولية وإقليمية، ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، وشارك في دورات ومعاهدات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب، وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إلى جانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم.
كما ارتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية المحورية داخل الوزارة، أبرزها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولى مسؤولية نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها بالكامل، والمساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات، إلى جانب اهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل، وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.
الرؤية التطويرية للمستقبل
يؤكد وزير العمل الجديد على رؤيته التطويرية الشاملة التي تستهدف تحديث منظومة العمل، والتحول الرقمي، وتعزيز سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل، بما يخدم العامل المصري، ودعم استقرار سوق العمل، ويعزز مسار التنمية الشاملة، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة وبناء دولة المؤسسات والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
