الوزراء والنواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية رسمياً أمام الرئيس السيسي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، أداء الوزراء والنواب الجدد اليمين القانونية رسمياً، وذلك في حدث دستوري هام يعقب صدور قرارات التعديل الوزاري الأخير، تمهيداً لبدء مهامهم الفعلية داخل الحكومة المصرية.
نص اليمين الدستورية كما حددته المادة 165
وفقاً للمادة 165 من الدستور المصري، يؤدي الوزراء الجدد القسم أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة، حيث جاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
قائمة الوزراء والنواب الجدد الذين أدوا اليمين
- حسين محمد أحمد عيسى، نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
- الفريق أشرف سالم زاهر وزيراً للدفاع.
- الدكتور خالد عبد الغفار، وزيراً للصحة والسكان.
- الفريق كامل الوزير، وزيراً للنقل.
- الدكتورة منال عوض، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.
- الدكتور بدر عبد العاطي، وزيراً للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.
- الدكتور محمد فريد، وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.
- الدكتور عبد العزيز حسنين، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- المهندسة راندا المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المهندس رأفت عبد العزيز فهمي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- ضياء رشوان، وزيراً للإعلام.
- اللواء صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.
- المستشار هاني عازر، وزيراً لشؤون المجالس النيابية.
- المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيراً للعدل.
- الدكتورة جيهان زكي، وزيراً للثقافة.
- الدكتور أحمد محمد توفيق، وزيراً للتخطيط.
- حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل.
- جوهر نبيل جوهر محمد، وزيراً للشباب والرياضة.
- المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيراً للصناعة.
- السفير محمد أبو بكر صالح، نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية.
- الدكتور وليد عباس، نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
- المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائباً لوزير الإسكان للمرافق.
- الدكتورة سمر محمود عبد الواحد، نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
ويأتي هذا الحدث في إطار التطوير المستمر للحكومة المصرية، حيث يؤكد على التزام الدولة بمواكبة المتغيرات وتحقيق الأهداف التنموية، مع التركيز على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
