وزير العمل: الارتقاء بالعنصر البشري وتأهيله أولوية وطنية في المرحلة المقبلة
بعد أدائه اليمين الدستورية، أعرب حسن رداد، وزير العمل، عن بالغ تقديره وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقة القيادة السياسية واختياره لتولي حقيبة وزارة العمل. وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن هذه الثقة تمثل تكليفًا وطنيًا قبل أن تكون تشريفًا، ومسؤولية جسيمة تفرض العمل الدؤوب والانحياز الكامل لمصالح الوطن والمواطن.
خارطة طريق لتطوير منظومة العمل
أوضح الوزير أن توجيهات القيادة السياسية تمثل خارطة طريق واضحة لتطوير منظومة العمل في مصر، تقوم على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار المنتج. وأضاف أن هذا سينعكس مباشرة على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وتحقيق الاستقرار لسوق العمل، ودعم مسار النمو الاقتصادي.
الاستثمار في الإنسان كأولوية وطنية
شدد حسن رداد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، مؤكدًا أن الارتقاء بالعنصر البشري وتأهيله لسوق العمل يمثل أولوية وطنية في قلب مشروع التنمية الشاملة. وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وإطلاق برامج حديثة للتأهيل والتشغيل، تتكامل مع احتياجات السوق المتغيرة.
- تطوير منظومة التدريب المهني لمواكبة احتياجات السوق.
- إطلاق برامج تأهيلية حديثة تهدف إلى خلق كوادر ماهرة.
- تعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
العمل الجماعي والتكامل المؤسسي
اختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستُدار بعقلية العمل الجماعي والتكامل المؤسسي، وبالتنسيق مع جميع جهات الدولة. وأوضح أن الهدف هو بناء سوق عمل منضبط ومتوازن، يحفظ الحقوق، ويعزز الواجبات، ويحقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم الاستقرار الاجتماعي، ويسهم بفاعلية في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة ومسيرتها نحو التنمية المستدامة.
يذكر أن هذه التصريحات تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز قطاع العمل، حيث يولي الوزير اهتمامًا خاصًا بتطوير المهارات البشرية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
