وزير النقل يلتزم بخطة توطين الصناعات ويشكر القيادة على تجديد الثقة
قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه ليستكمل مهام منصبه كوزير للنقل. وفي أول تصريح له عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، أشار الوزير إلى أن هذه الثقة الغالية تمثل شرفًا يعتز به، متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم.
التزام بتنفيذ تكليفات القيادة ومشروعات النهضة
أكد الوزير على العمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، واستكمال المشروعات التي تجسد النهضة الكبيرة في قطاع النقل. وأوضح أن هذا القطاع يحظى باهتمام غير مسبوق، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية للاقتصاد المصري.
كما أشار إلى استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل، والانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
تفاصيل المشروعات في قطاعات النقل المختلفة
في مجال السكك الحديدية، سيتم العمل خلال الفترة القادمة على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير المنظومة بعناصرها السبعة، بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على الشبكة.
كما سيتم المضي قدمًا في استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي، والتي تمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، مثل:
- شبكة القطار الكهربائي السريع.
- الخط الرابع والسادس بشبكة مترو الأنفاق.
- مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل.
- مترو الإسكندرية وإعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط كافة محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية، وتنفيذ محاور النيل التنموية، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية القائمة.
كما سيتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي ITS على الطرق.
تطوير النقل البحري والموانئ
وأكد الوزير على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لـ"رؤية مصر 2030"، والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية:
- تطوير الموانئ البحرية.
- تطوير الأسطول البحري المصري.
- تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.
ويهدف ذلك إلى ضمان وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد، ووصول وتردد أكبر عدد من السفن العملاقة، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ، والتوسع في تجارة الترانزيت، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
الموانئ الجافة والنقل النهري
كما سيتم العمل على استكمال تطوير الموانئ البرية، وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة السبعة الجاري تنفيذها.
تهدف هذه الممرات إلى ربط مناطق الإنتاج (الصناعي والزراعي والتعديني) بالموانئ البحرية، وربط الموانئ على البحر الأحمر بالموانئ على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل/قطار كهربائي سريع) وشبكة الطرق الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم استمرار تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة، وإنشاء أرصفة جديدة، وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيًا.
وأشار الوزير إلى أن النقل النهري يتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا، من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، واعتباره أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادثًا واستهلاكًا للطاقة، بالإضافة إلى انخفاض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
في ختام تصريحاته، أكد الوزير على المضي قدمًا في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن.
