نائبة تطلب تدخلًا عاجلًا لمواجهة أزمة علاج مرضى الإيدز المدمنين
تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز الذين يعانون من تعاطي المواد المخدرة والإدمانات الأخرى.
فئة شديدة الهشاشة تواجه حرمانًا من الخدمات العلاجية
أوضحت النائبة أن الأزمة تتمثل في وجود فئة شديدة الهشاشة من مرضى الإيدز ممن يعانون من تعاطي المواد المخدرة والإدمانات الأخرى، حيث يواجه هؤلاء المرضى صعوبات حقيقية، بل وحرمانًا فعليًا، من الحصول على الخدمات العلاجية المتكاملة التي تشمل:
- الرعاية الصحية الأساسية
- الدعم النفسي المتخصص
- المساعدة الاجتماعية والتأهيلية
وذلك سواء داخل المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة، مما يزيد من معاناتهم ويعرّض صحتهم للخطر.
خطر مباشر على الصحة العامة والأمن الصحي
وأضافت أن هذا الوضع يُعد إخلالًا صريحًا بالحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية الآمنة، كما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة والأمن الصحي في البلاد، نتيجة غياب منظومة علاجية متخصصة تتعامل مع خصوصية هذه الفئة واحتياجاتها المُلحة.
أرقام مقلقة وتقديرات مرتفعة للإصابات
وبالاستناد إلى البيانات المعلنة من وزارة الصحة والسكان، والتي تشير إلى تسجيل ما يزيد على ثلاثين ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة (الإيدز) في مصر، قالت النائبة إن الجهات المعنية تُقدّر أن نسبة كبيرة من هذه الحالات تعاني من تعاطي المواد المخدرة والإدمانات الأخرى.
وأكدت أن هذا الوضع يستوجب تدخلًا عاجلًا ومنهجيًا من الدولة للتعامل مع هذه القضية، باعتبارها قضية صحية وإنسانية وأمن صحي عام، وليست مجرد حالات فردية متفرقة يمكن تجاهلها.
مطالب عاجلة لإنشاء وحدات علاجية متخصصة
وطالبت النائبة في طلب الإحاطة بعدد من الإجراءات العاجلة، منها:
- إنشاء مراكز متخصصة أو وحدات علاجية منفصلة ومؤهلة داخل المنظومة الصحية، مخصصة حصريًا لمرضى الإيدز، لتقديم خدمات علاجية شاملة.
- وضع بروتوكول علاجي موحد وملزم داخل جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، يضمن تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة دون أي شكل من أشكال التمييز.
- الالتزام التام بسرية وخصوصية المعلومات الطبية للمرضى، لحماية حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وشددت على أن هذه الخدمات يجب أن تشمل الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والتأهيل السلوكي، دون دمج المرضى مع فئات الإدمان الأخرى، لضمان فعالية العلاج وسلامة المرضى.
يأتي هذا الطلب في إطار الجهود البرلمانية لتحسين الخدمات الصحية في مصر، ومواجهة التحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، خاصة في ظل الأزمات الصحية المتعددة التي تشهدها المنطقة والعالم.
