وزيرة الإسكان تعلن عن تحديث اشتراطات حماية الحضانات من الحريق مع الحفاظ على الأمان
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، عن خطوة هامة تهدف إلى تيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. جاء هذا الإعلان كاستجابة عاجلة لوضع حلول غير تقليدية لتحديث هذه الاشتراطات، مع التأكيد على عدم الإخلال بمتطلبات الأمان الأساسية التي تحمي هذه الكيانات الحيوية.
أهداف التحديث الجديد
أكدت الوزيرة أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تسهيل عملية ترخيص الحضانات وفقًا للحاجة الملحة، والحد من انتشار الحضانات غير المرخصة في جميع أنحاء البلاد. كما تهدف إلى تذليل التحديات التي تواجه مجال ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة في الدولة المصرية، مما يعزز من سلامة الأطفال والموظفين في هذه المنشآت.
إصدار القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026
في هذا الإطار، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أنه تم صدور القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026، والذي يسمح بالعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق. هذا القرار يمثل خطوة عملية نحو تطوير المعايير الأمنية في القطاع، مع مراعاة الظروف الحالية والمستقبلية.
التركيز على المنشآت القائمة والجديدة
أضافت الوزيرة أنه رغم التطورات المتلاحقة في مجال العمران والبناء التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، لم يكن التركيز فقط على المنشآت الجديدة. بل إن الدولة لم تغض الطرف عن المنشآت القائمة، حيث كان من الضروري أن تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع تطوير لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال القائمة بالمباني. هذا التطوير يهدف إلى توفير الأمان للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع إصدار العديد من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، مثل:
- المنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح.
- المنشآت الصناعية القائمة.
- أنواع أخرى من المنشآت الحيوية.
وبهذا، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز بيئة آمنة ومستدامة لجميع المنشآت، بما فيها الحضانات، مما يعكس التزامها بحماية المجتمع وضمان رفاهيته.
