برلماني: التعديل الوزاري بتوجيهات السيسي يعكس إرادة سياسية للتطوير ويستهدف تنمية شاملة
أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الأخير الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إرادة سياسية واضحة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير في البلاد.
وأشار الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، إلى أن هذا التعديل الوزاري يتماشى بشكل كامل مع التحديات الراهنة والمتغيرات الإقليمية والدولية، مما يبرهن على التزام الدولة بمراجعة أدواتها التنفيذية باستمرار، لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية في أداء الحكومة.
دفعة جديدة للعمل الحكومي
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذا التعديل يمثل دفعة جديدة وقوية للعمل الحكومي، حيث يستند إلى اختيار كفاءات قادرة على إدارة الملفات المعقدة برؤية واضحة وروح عملية، مستهدفًا تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
وشدد الغنيمي على أن المواطن المصري يترقب نتائج ملموسة في الفترة المقبلة، سواء على صعيد تحسين الخدمات العامة، أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أو دعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مجلس النواب سيستمر في دراسة ومناقشة السياسات العامة بشكل دقيق، بما يحقق الصالح العام ويراعي مصالح الشعب.
تكامل مؤسسات الدولة
واختتم الدكتور عمر الغنيمي تصريحاته بالقول: "المرحلة المقبلة تتطلب تكامل مؤسسات الدولة والعمل وفق رؤية موحدة تضع مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة"، مشددًا على أن الظروف الحالية لا تحتمل سوى الجهد الجاد والاستجابة السريعة لاحتياجات الشارع المصري.
وأكد الغنيمي أنه يجب البناء على ما حدث في مصر من نجاحات ضخمة وجمهورية جديدة، معربًا عن ثقته في أن هذا التعديل الوزاري سيسهم في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار، ومواجهة التحديات بفاعلية أكبر، لتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
