وزير الاستثمار يوجه بتكليفات عاجلة عقب أداء اليمين الدستورية لتعزيز الاقتصاد
عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها. هدف الاجتماع إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.
تحية للوزير السابق وتأكيد على استمرار التطوير
في بداية الاجتماع، وجّه الدكتور محمد فريد تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه الوزارة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستستند إلى البناء على هذه الجهود واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
شراكة حقيقية مع المستثمرين وكسر البيروقراطية
أكد الوزير أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين، سواء الوطنيين أو الأجانب، تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. وشدد على أن المستثمرين شركاء في النجاح والتنمية، وأن التعاون معهم يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
كما أكد الدكتور محمد فريد أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يكون أحد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، حيث تتحول إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية.
تحديد أولويات عاجلة وإطار عمل واضح
حدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة من التكليفات العاجلة والأولويات، تتضمن:
- وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة.
- تحديد أولويات عاجلة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة.
- ضمان سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض.
وشدد على أن الهدف الرئيسي من كافة الإجراءات والتكليفات هو الوصول إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
رقمنة الإجراءات ومتابعة دورية
ألزم الدكتور محمد فريد بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة، وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتها بشكل دوري. كما أكد ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.
تنسيق كامل وحصر العوائق
أشار الوزير إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقًا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد. كما وجّه بحصر وتحديد كافة العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي.
تعزيز الفرص الاستثمارية والصادرات
وشدد الوزير على تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين. كما أكد على دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية.
التركيز على المستثمر الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن «الكل شركاء في التنمية».
وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية والعمل فورًا على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من القيادات، بما في ذلك:
- اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
- المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- الوزير مفوض عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
- المحاسب أمجد منير، مساعد أول الوزير للشؤون المالية والإدارية.
- المستشار محمد أبازيد، مستشار الوزير للصندوق السيادي.
- الوزير مفوض عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
- الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
- غادة نور، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
- الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية.
