وزير التخطيط يتولى مهامه ويؤكد على أهمية العمل الجماعي والتنسيق الحكومي
توجه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لتولي مهام منصبه رسمياً، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد رستم خلال زيارته الأولى حرصه على العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يتوافق مع تطلعات المرحلة المقبلة.
تكليفات رئيس الجمهورية وأولويات الوزارة
أعرب الدكتور أحمد رستم عن سعادته بتوليه مسئولية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشدداً على أنه سيبذل كل الجهد بالتعاون مع فريق عمل الوزارة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة. وتشمل هذه التكليفات وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والمؤشرات ومحددات التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، مع متابعتها وتقييمها بصفة مستمرة، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.
وأكد رستم على الحرص في العمل لتحسين الوضع الاقتصادي، مع مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي. كما أشار إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان كفاءة وفعالية الخطط التنموية.
خبرة واسعة وإنجازات متميزة في المجال الاقتصادي
جدير بالذكر أن المسيرة المهنية للدكتور أحمد رستم امتدت لنحو 25 عاماً، حيث شارك في تصميم الإصلاحات الهيكلية وقيادة برامج ومشروعات التنمية الكبرى في الاقتصادات الصاعدة. جمع رستم في مسيرته بين الخبرة الدولية في البنك الدولي، والممارسة الحكومية المباشرة في رسم السياسات الاقتصادية وبرامج التطوير والإصلاح الاقتصادي ومتابعة تنفيذها في مصر.
شغل رستم منصب خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي، حيث قاد فرق عمل استراتيجية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، وتولى إدارة محافظ تمويلية ومشروعات تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات. ومن أبرز إنجازاته قيادة مشروع تطوير وتمويل البنية الأساسية في إقليم الكوميسا، والتي بلغت استثماراته 400 مليون دولار.
إسهامات بارزة في التمويل والتنمية المستدامة
أسس الدكتور أحمد رستم أول صندوق لتمويل الاستثمار الأخضر، وصندوق الطاقة المتجددة (M300) في شرق أفريقيا باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار. كما ابتكر وتصميم حلول تمويلية متخصصة لبرامج ومشروعات التنمية، بما في ذلك التمويل الأخضر، التمويل الإسلامي، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على الصعيد الوطني، تولى رستم منصب مساعد وزير الاستثمار المصري في الفترة من 2007 إلى 2009، حيث كان أحد الكوادر الرئيسة في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي بمرحلتيه الأولى والثانية. ولعب دوراً محورياً في تأسيس هيئة الرقابة المالية، وترأس إدارة التعاون الدولي والاتصال بوحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري.
خلفية أكاديمية وجوائز دولية
حصل الدكتور أحمد رستم على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن عام 2015، ودرجة الماجستير من جامعة يورك البريطانية عام 2008، والبكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وتُوّجت مسيرته بالحصول على 11 جائزة تميز دولية من البنك الدولي، تقديراً لكفاءته في تصميم برامج تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
يأتي تعيين الدكتور أحمد رستم في هذا المنصب الهام في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على العمل الجماعي والتنسيق الفعال لتحقيق الأهداف الوطنية في المرحلة المقبلة.
