وزير الخارجية يعلن عن اتساع نطاق اختصاصات الوزارة بعد دمج ملف التعاون الدولي
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية، في ظل اتساع نطاق اختصاصاتها ودمج ملف التعاون الدولي ضمن مهامها، باتت تضطلع بدور أكثر تكاملاً في صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية بأبعادها السياسية والاقتصادية والتنموية.
اجتماع قيادي لتعزيز الأداء المؤسسي
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية مساء أمس الأربعاء، مع قيادات الوزارة ومساعدي الوزير لمختلف القطاعات والإدارات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والانضباط والتنسيق.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، بما يضمن تحقيق الانسجام المؤسسي وتعظيم العائد السياسي والاقتصادي للتحرك الخارجي للدولة.
التحديات الإقليمية والدبلوماسية متعددة المسارات
كما استعرض الوزير عبد العاطي أبرز التحديات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على المصالح الوطنية، مؤكدًا ضرورة التحرك الاستباقي وتوظيف أدوات الدبلوماسية متعددة المسارات للدفاع عن المصالح المصرية وصون الأمن القومي.
ولفت إلى الأهمية المتزايدة للدبلوماسية الاقتصادية، داعيًا إلى تعزيز دور البعثات المصرية في الخارج في:
- جذب الاستثمارات
- زيادة الصادرات
- فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
بالتوازي مع توثيق التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لضمان تكامل الجهود.
تعزيز التكامل في السياسة الخارجية
وأوضح عبد العاطي أن دمج ملف التعاون الدولي ضمن مهام وزارة الخارجية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والتنموية في السياسة الخارجية المصرية. كما أكد أن هذا التوسع في الاختصاصات يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات العالمية والإقليمية لضمان فعالية الأداء.
واختتم الوزير الاجتماع بتوجيهات لمواصلة العمل بجدية لتحقيق الأهداف الوطنية، مع التركيز على تعزيز العلاقات الدولية في إطار المصالح المصرية العليا.
