وزارة الصناعة ترد على الشائعات وتؤكد التزامها بالشفافية
في بيان رسمي صدر اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، نفت وزارة الصناعة بشكل قاطع التصريحات المنسوبة للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والتي تم تداولها أمس عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات، التي تناولت موضوع المصانع المتعثرة والمصانع الجاري إنشاؤها أو المغلقة، لا أساس لها من الصحة وتشكل معلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه الحقائق حول نشاط الوزارة.
تأكيد على عدم إدلاء الوزير بأي تصريحات صحفية
أوضحت وزارة الصناعة أن الوزير خالد هاشم لم يدلِ بأي تصريحات صحفية منذ توليه حقيبة الصناعة، باستثناء البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة. وأشارت إلى أن هذه الشائعات تسيء إلى سمعة الوزارة وتخلق بلبلة في الرأي العام، مما دفعها إلى التصدي لها بقوة.
تهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد صفحات التواصل الاجتماعي
في خطوة حازمة، أعلنت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج لإشاعات ومعلومات مغلوطة. وحذرت من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة، داعية إلى ضرورة التحقق من المصادر قبل نشر أي معلومات.
دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة
تهيب الوزارة بالمواطنين والصحفيين والإعلاميين بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة. وأكدت حرصها على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للجمهور، مشددة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي تداول الأخبار المغلوطة.
تأكيد على التزام الوزارة بنشر الحقائق ومكافحة الشائعات
في ختام بيانها، أكدت وزارة الصناعة على التزامها بنشر الحقائق ومكافحة الشائعات التي تهدف إلى إثارة الفتنة. ودعت الجميع إلى التعاون في هذا الصدد لضمان تدفق المعلومات الصحيحة والمفيدة للجمهور، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
