مدبولي يوضح اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في بيان شامل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع باهتمام ردود الأفعال والتساؤلات المشروعة حول اختصاصات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مشددًا على وجود رؤية واضحة ومحددة لمهامه خلال المرحلة الحالية. جاء ذلك في تصريحات مفصلة سلطت الضوء على الخطط الاقتصادية الجارية.
المهام الرئيسية لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
أوضح مدبولي أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتولى أربع مهام رئيسية، تهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. المهمة الأولى تتمثل في إصلاح منظومة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، من خلال دراسة كيفية تطويرها ورفع كفاءتها، وتحديد الهيئات التي قد يتم إلغاؤها أو دمجها لتحقيق أفضل أداء ممكن.
وأضاف رئيس الوزراء أن المهمة الثانية تتعلق بتعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، والتي يبلغ عددها نحو 600 شركة، حيث تم إعداد تصور متكامل للتعامل مع هذه الشركات لضمان حسن استغلال أصولها وتحقيق أقصى عائد ممكن للدولة.
وأشار إلى أن المهمة الثالثة تتمثل في تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. بينما تتعلق المهمة الرابعة بإدارة المرحلة الانتقالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وتفاصيل المرحلة الانتقالية
كشف مدبولي عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بشكل رسمي، مؤكدًا أنه سبق وأبلغ وزير قطاع الأعمال السابق بأنه سيكون آخر من يتولى هذه الحقيبة. وأوضح أن الوزارة أنشئت في مرحلة انتقالية منذ حكومة الدكتور عاطف عبيد، وكان لها دور محدد وانتهى هذا الدور.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك 6 شركات قابضة وعددًا من الشركات التابعة أصبحت حاليًا تحت إشراف نائب رئيس الوزراء المعني، مؤكدًا أن الدولة لا تتجه مطلقًا إلى تصفية الشركات أو تسريح العمالة، وأن هذا الطرح غير مطروح من الأساس.
الهدف من الإصلاحات الاقتصادية
شدد مدبولي على أن الهدف هو اختيار السيناريو الأفضل لكل شركة على حدة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات. وأشار إلى تجربة تطوير شركات الغزل والنسيج التي تم ضخ نحو 60 مليار جنيه لتطويرها، كمثال على النهج المتبع.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك رؤية مطروحة لنائب رئيس الوزراء تتضمن إمكانية نقل بعض هذه الشركات إلى الصندوق السيادي المصري، بما يحقق أفضل إدارة للأصول ويعظم العائد الاقتصادي للدولة.
