الحكومة تكشف تفاصيل جديدة حول التهم الموجهة لوزيرتي الثقافة والإسكان
في بيان مفاجئ، كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل مهمة بشأن التهم الجنائية المزعومة ضد وزيرتي الثقافة والإسكان، مؤكدةً التزامها الكامل بالشفافية والقانون في التعامل مع هذه القضايا.
تصريحات وزير الإعلام حول التعاون والشفافية
صرح الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، بأن جميع الوزراء والمسؤولين في الحكومة سيعملون بتعاون كامل وواضح لطرح المعلومة الصحيحة في وقتها المناسب دون أي تأخير. وأكد أن الإعلام المصري يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتسم بالشفافية العالية وتقديم الحقائق الواضحة للجمهور، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية.
تقرير لجنة تطوير الإعلام ورفعه للرئاسة
وأضاف رشوان أن لجنة تطوير الإعلام، التي يرأسها خالد عبد العزيز وتضم مجموعة من الزملاء المتخصصين، قد رفعت تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية. وأوضح أنه بعد الاطلاع على هذا التقرير من قبل الرئيس، سيتم إحالته مباشرة إلى رئيس الوزراء للمتابعة والتنفيذ. كما أكد الوزير أن التقرير يحتوي على العديد من النقاط الإيجابية والبناءة التي سيتم العمل على تنفيذها لتحسين أداء الإعلام في مصر.
الرد على الانتقادات والتعديل الوزاري
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للتعديل الوزاري الأخير، قال رشوان إن الرد على الكلام المجهول أو غير الموثق ليس ضروريًا، مشددًا في الوقت نفسه على أن حق الناقد مكفول وفقًا للدستور المصري. لكنه أوضح أن الاتهامات الجنائية الموجهة ضد أي مسؤول حكومي تحتاج إلى أدلة ملموسة ووثائق رسمية لتكون مقبولة قانونيًا.
تفنيد التهم الجنائية ضد الوزراء
وأضاف الوزير: «ما لدي من علم، لا يوجد أي شيء قضائي أو مستند جنائي ضد أي وزير في الحكومة الحالية». وأشار إلى أن بعض القضايا المطروحة ما زالت في مرحلة التقاضي ولم يصدر فيها حكم بات ونهائي، مما يعني أنها غير مثبتة بعد.
قضية وزيرة الثقافة جيهان زكي
وفيما يخص قضية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أوضح رشوان أنها موجودة حاليًا في محكمة النقض، وقد تم نقضها سابقًا من قبل النيابة العامة نفسها. وشدد على أن أي حديث لاحق عن تهمة مثبتة في هذه القضية يعد مخالفًا للقانون وسابقًا لأوانه، ولن يتم الاعتداد به إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة المختصة.
التأكيد على أهمية الوثائق القانونية
وأكد رشوان أن من لديه وثيقة أو مستند قانوني يحق له طرحها مباشرة وبشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق ستكون الأساس لأي تحرك قانوني ضد الاتهامات التي تفتقر إلى سند. وهذا يشمل إمكانية طلب التعويض عن الادعاءات الكاذبة، مع الإشارة إلى أن أي حديث عن فساد موثق سيتم الانضمام إلى الإجراءات القانونية ضده لضمان العدالة.
قضية وزيرة الإسكان راندا المنشاوي
أما فيما يخص وزيرة الإسكان، المهندسة راندا المنشاوي، فقد قال رشوان إن المخالفة التي تم توثيقها في حقها كانت إدارية بحتة وغير جنائية، كما أنها لم تكن متعمدة من جانبها. وأعلن أنه سيتم توزيع الوثيقة الرسمية التي توضح طبيعة هذه المخالفة بالتفصيل للجمهور، مؤكدًا حرص الحكومة على التعامل بشفافية كاملة مع أي ملفات مماثلة، بما يعكس الالتزام الصارم بالقانون والدستور المصري.
خاتمة تؤكد التزام الحكومة بالشفافية
في الختام، شدد وزير الإعلام على أن الحكومة تتعامل بجدية ووضوح مع جميع القضايا المطروحة، وتسعى دائمًا إلى تعزيز الثقة العامة من خلال الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية. وهذا البيان يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأداء الحكومي ومواجهة أي اتهامات بدون أدلة ملموسة.
