وزيرة التضامن الاجتماعي تثمن جهود النيابة العامة في تفتيش دور رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تثمن جهود النيابة العامة في تفتيش دور رعاية الأطفال

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير للنائب العام المستشار محمد شوقي، على الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة في مجال حماية حقوق الأطفال. وأعربت عن تقديرها البالغ للزيارات التفتيشية التي أجرتها النيابة العامة لمؤسسات ودور رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أهمية هذه الخطوة في ضمان سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء.

تفتيش شامل على 230 مؤسسة رعاية أطفال

في إطار توجيهات النائب العام، باشرت النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي. وقد أسفرت هذه الخطة عن تفتيش 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال في مختلف محافظات الجمهورية. وهدفت الزيارات إلى التحقق من:

• سلامة الأوضاع القانونية للمؤسسات.
• الظروف المعيشية والصحية للنزلاء والمودعين.
• رصد أي مخالفات أو سلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الجهود تأتي صونًا لحقوق الأطفال التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

تعاون وثيق بين الوزارة والنيابة العامة

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت بجدية مع الملاحظات التي انتهت إليها النيابة العامة من خلال عمليات التفتيش. ووجهت وزيرة التضامن المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة، بمواصلة التنسيق والتعاون الكامل مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، مؤكدةً على ضرورة التكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

وكشفت أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي. وشملت هذه الإجراءات:

1. انتقال فريق من النيابة العامة مع مختصين ولجنة من الوزارة إلى المؤسسات.
2. توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية.
3. إصدار قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك.
4. وضع دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجنة مختصة.

تأكيد على استمرار الرقابة وحماية الحقوق

أكدت النيابة العامة في بيان لها استمرارها في الاضطلاع بدورها الرقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وجاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لكرامة الأطفال المودعين.

وأضافت الوزيرة أن العمل يجري على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، مع التركيز على التعاون المشترك لضمان بيئة آمنة وصحية لهم في جميع مؤسسات الرعاية.