محمد عبد الجليل يكتب: حاكموا عمدة ميت عاصم بعد مشاركته في ضرب شاب وإهانته
في واقعة مروعة هزت الرأي العام، يطالب الكاتب محمد عبد الجليل بمحاكمة عاجلة لعمدة ميت عاصم في بنها، بعد مشاركته المزعومة في حادثة ضرب شاب وإهانته علانية في الشارع. الحادثة التي وقعت يوم الجمعة 13 فبراير 2026، أثارت غضبًا واسعًا بسبب الانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية واستغلال السلطة بشكل فاضح.
استغلال المنصب في ممارسة البلطجة
يتساءل الكاتب في مقاله: "يا عمدة ميت عاصم.. من نصّبك إلهًا لتذل الناس؟"، مشيرًا إلى أن دور العمدة المفترض هو حماية القانون وليس الانخراط في أعمال البلطجة. ويؤكد أن مشاركة "كبير البلد" في ما وصفه بـ"حفلة تعذيب وإهانة" يمثل كارثة أخلاقية وقانونية تهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ويضيف عبد الجليل: "أنت يا عمدة المفروض تكون أول واحد يستر العريان ويهدي النفوس ويسلم المخطئ للشرطة.. مش تكون أول واحد ينزل بقلمك على وش واد غلبان مكسور!". هذا السلوك، بحسب الكاتب، يمثل استعبادًا وذلاً وتجبرًا لا مكان له في العصر الحديث.
مطالبات عاجلة بالقبض والمحاكمة
يصر الكاتب على ضرورة القبض على العمدة فورًا ومحاكمته، معتبرًا أن عقوبته يجب أن تكون "مضاعفة" عن أي مشارك آخر في الحادثة للأسباب التالية:
- استغلال المنصب والسلطة الرسمية في ممارسة البلطجة.
- خيانة الأمانة التي ائتمنته عليها وزارة الداخلية كممثل للدولة.
- تحريض الصبيان والبلطجية على الاستمرار في ما سماه "زفة العار".
ويوجه رسالة مباشرة إلى وزارة الداخلية: "هل يصح أن يكون ممثل الدولة في القرية هو الجلاد؟ هل السكوت على العمدة سيجعل الناس تثق في القانون مرة أخرى؟".
لا حصانة لبلطجي ببدلة رسمية
يختتم الكاتب مقاله بتأكيد أن "ميت عاصم ليست سجنًا خاصًا للعمدة وأعوانه"، مطالبًا بأن يكون الحساب عسيرًا وأن يُجرجر العمدة للتحقيق مثل أصغر مشارك في الواقعة. ويؤكد: "إحنا مش عبيد عند حد، والكرامة مبيتعملش عليها مزاد في شوارع بنها".
هذه الحادثة تطرح أسئلة جوهرية حول حدود السلطة ومسؤولية المسؤولين، وتذكر الجميع أن الكرامة الإنسانية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، بغض النظر عن المنصب أو المكانة.
