الشهابي: قرارات الرئيس قبل رمضان رسالة دعم حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً
الشهابي: قرارات الرئيس قبل رمضان دعم للفئات المحتاجة

الشهابي: قرارات الرئيس قبل رمضان رسالة دعم حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً

أعرب النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن القرارات الأخيرة التي اتخذها قبل حلول شهر رمضان تمثل رسالة دعم حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.

اجتماع القيادة يعكس وعياً بالبعدين المالي والاجتماعي

وأشار الشهابي في تصريحات خاصة إلى أن اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، يعكس قيادة واعية تدير الدولة بعين على الانضباط المالي، وأخرى على البعد الاجتماعي، مما يؤكد التوازن في سياسات الحكومة.

قرارات دعم المواطنين قبل رمضان

وجّه الشهابي تحية تقدير للرئيس السيسي، مشدداً على أن القرارات المتعلقة بـ:

  • صرف حزمة دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان.
  • صرف مرتبات شهر فبراير مبكراً لتخفيف الأعباء على الأسر.

هذه القرارات تعكس شعوراً صادقاً بمعاناة المواطنين وإدراكاً لخصوصية الشهر الفضيل وما يفرضه من أعباء إضافية على الأسر المصرية.

استمرار دعم مشروعات التنمية الاجتماعية

وأضاف الشهابي أن استمرار دعم استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وتعزيز الإنفاق على قطاع الصحة، وتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، يؤكد أن بناء الإنسان وتحسين جودة حياته يظلان أولوية وطنية ثابتة، مما يعزز الثقة في مسار التنمية.

الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز النمو

وتطرق إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية المقترحة، وزيادة دخول العاملين بالدولة، معتبراً أنها تمثل خطوة مهمة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد وخفض المديونية، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام.

مطالبة بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

وفي هذا السياق، جدّد الشهابي مطالبته بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، سواء في محل الإقامة أو مسقط الرأس أو المصيف، طالما أنه لا يدر دخلاً، مؤكداً أن العدالة الضريبية تقتضي عدم تحميل المواطن أعباءً على مسكن معيشي سبق أن سدد ضريبة دخله عنه، مما يعزز مبدأ الإنصاف.

التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية هو الضمانة الحقيقية لتعزيز الثقة والاستقرار، وصون كرامة المواطن المصري، مشيراً إلى أن هذه السياسات تساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.