نائب: توجيهات الرئيس بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية ترسخ مفهوم الدولة الراعية للمواطن
أكد مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يعكس بوضوح إدارة واعية لملف دعم المواطن، تقوم على الجمع بين الاستجابة العاجلة للاحتياجات الاجتماعية، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بشكل متوازن ومسؤول.
توجيهات استباقية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
وأوضح نصار في تصريح صحفي له اليوم أن توجيه الرئيس بسرعة الإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرفها قبل شهر رمضان في صورة دعم نقدي مباشر، يؤكد أن الدولة تتحرك بمنطق استباقي يضع الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة الاهتمام، خاصة في المواسم التي تتزايد فيها الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أن صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا يعكس حسًا إنسانيًا وحرصًا على استقرار الأسر المصرية، مما يدعم مفهوم الدولة الراعية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه مواطنيها.
رؤية شاملة تتجاوز الدعم النقدي المؤقت
وأضاف عضو مجلس النواب أن أهمية التوجيهات لا تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل تمتد إلى استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ودعم قطاع الصحة وعلاج قوائم الانتظار، بما يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية ترتكز على تحسين جودة الحياة وليس مجرد تقديم إعانات مؤقتة.
كما تناول الاجتماع ملفات زيادة دخول العاملين، والإصلاحات الضريبية، ودعم الصناعة الوطنية، مما يعكس رسالة واضحة بأن الدولة تسعى لحماية المواطن في الحاضر، وفي الوقت نفسه تبني اقتصادًا أكثر صلابة وقدرة على جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وأكد النائب مجاهد نصار أن هذه التوجيهات تجسد مفهوم الدولة التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه مواطنيها، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الإجراءات العاجلة والإصلاحات طويلة المدى، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
