عبدالقادر شهيب يهاجم نائب رئيس الحكومة للشئون الاقتصادية: مسئول غير مسئول!
في تعليق لاذع، انتقد الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب دور نائب رئيس الحكومة للشئون الاقتصادية، مشيراً إلى أن تعيينه لم يحقق التوقعات المرجوة للإصلاح الاقتصادي في مصر. وكان الكثيرون يتصورون أن هذا المنصب سيعوض عن غياب رئيس حكومة متخصص في الاقتصاد، ليقود البلاد نحو سياسات إصلاحية ترفع مستوى معيشة المواطنين.
مهام محدودة دون تغيير في النهج
أوضح شهيب أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، كشفت أن مهام نائبه للشئون الاقتصادية تقتصر على الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال، بعد إلغاء الوزارة المختصة بها. وهذا يعني، بحسب شهيب، أن لا تغيير جوهري في طريقة إدارة الاقتصاد، حيث سيستمر رئيس الحكومة في تنسيق أعمال الوزراء الاقتصاديين بنفسه، كما كان يحدث سابقاً.
وأضاف أن هذا الوضع يستبعد أي مراجعة نقدية للسياسات الاقتصادية الحالية، التي تسببت في معاناة لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، ولا يتيح مجالاً للتفكير في تعديلات قد تخفف من حدة المشاكل الاقتصادية الراهنة.
خيبة أمل الخبراء الاقتصاديين
لقد عبر جميع الخبراء الاقتصاديين عن أملهم في أن يجلب نائب رئيس الحكومة للشئون الاقتصادية سياسات جديدة تركز على:
- زيادة الإنتاج، خاصة في القطاع الصناعي.
- توزيع أكثر عدالة للناتج المحلي.
- معالجة حاسمة لمشكلة الفقر.
ولكن، مع حصر مهامه في نطاق ضيق، أصبح تحقيق هذه الأهداف مستحيلاً على المستوى الحكومي. وبهذا، يخلص شهيب إلى أننا أمام مسئول ليس مسئولاً حقاً عن القطاع الذي كُلف به، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المنصب في ظل الظروف الحالية.
يذكر أن هذا النقد يأتي في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، ويتطلع المواطنون إلى إجراءات ملموسة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
