ياسر جلال: حرية الصحافة مقدسة لكن فوضى التصوير تهدد الخصوصية
أكد ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، على ضرورة دعم حرية الصحافة كحق دستوري أساسي، مشيراً إلى أن أي مساس بهذا الحق يُعد خطأ جسيماً لا يمكن التسامح معه. جاء ذلك بحضور نقيبي الصحفيين والإعلاميين، حيث ناقش المقترح الخاص بضوابط النشر والتصوير، مؤكداً أن التنظيم ضروري للحفاظ على المهنية والاحترام في الممارسات الإعلامية.
ضرورة تنظيم ممارسات الصحفيين والتصوير
أوضح جلال أن التنظيم يجب أن يشمل جميع جوانب العمل الصحفي، بما في ذلك ممارسات الصحفيين المتدربين، الذين يجب أن يمارسوا حقوقهم من خلال نقابة الصحفيين لضمان الالتزام بالمعايير المهنية. وأشار إلى أن الفوضى في التصوير انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث أصبح أي شخص يحمل هاتفاً ذكياً يتصرف كصحفي دون أي ضوابط، مما أدى إلى انتهاكات خطيرة للخصوصية.
وأضاف أن هذه الفوضى لم تقتصر على المناسبات الاجتماعية فحسب، بل امتدت إلى الشوارع، حيث يتم تصوير المشاجرات والحوادث العابرة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي اعتبار للآثار السلبية. كما لفت إلى حالات تصوير غير لائقة للفنانات في الأماكن العامة، وكذلك اقتحام خصوصية أهل المتوفى في العزاءات، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقيم الأسرية والاجتماعية.
الحماية الدستورية والقانونية للخصوصية
استشهد جلال بالمادة 57 من الدستور، التي تنص على أن "الحياة الخاصة مصونة"، والمادة 99 التي تؤكد أن أي اعتداء على حرمة الحياة الخاصة يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم. كما أشار إلى المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، التي تتناول جرائم تمس القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة، مؤكداً أن أي تصوير أو تسجيل يجب أن يتم وفق إجراءات صحيحة تحترم هذه القوانين.
واختتم بتأكيده على أن الهدف ليس منع النشر أو التصوير، بل تنظيم هذه الممارسات لضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية، داعياً جميع الأطراف إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف. هذا الجهد يأتي في إطار سعي مجلس الشيوخ لتعزيز البيئة الإعلامية المسؤولة في مصر.
