فلسطين ترحب بمواقف القمة الأفريقية وتندد بتصعيد إسرائيلي في الضفة
أعلنت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها يوم الأحد 15 فبراير 2026، ترحيبها بمخرجات القمة الأفريقية وبيانها الختامي، مؤكدة أن هذا البيان يعكس التزاماً راسخاً بمبادئ القانون الدولي ويجسد موقفاً أخلاقياً في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
تضامن أفريقي مع الحقوق الفلسطينية
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها: "بيان القمة الأفريقية حمل مواقف واضحة وثابتة تعكس دعم القارة الأفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة". وأضافت: "نجدد اعتزازنا بالتضامن الأفريقي الصادق مع نضال شعبنا لنيل حريته وتجسيد دولته المستقلة"، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعزز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية.
تحذيرات من قرار إسرائيلي خطير
من جانب آخر، حذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان منفصل صدر يوم الأحد، من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة". وجاء هذا التحذير رداً على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال: "سنسجل أراضي بالضفة الغربية باسم الدولة لأول مرة منذ عام 1967".
وأضاف سموتريتش، وفقاً لتقارير إعلامية: "مستمرون في 'الثورة الاستيطانية' بالضفة الغربية"، مما يؤكد سياسة التوسع الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
موافقة حكومية على تسجيل الأراضي
وأفادت هيئة البث العبرية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صدقت على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل أراضي بالضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967. وقالت الهيئة: "إن قرار الحكومة يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة"، وهو ما يمثل خطوة جديدة في تعميق الاستيطان.
وبحسب وكالات إخبارية، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الحكومة تصدق لأول مرة منذ حرب 1967 على قرارنا لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية. القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لدولة إسرائيل".
اتهامات بتقويض الاتفاقيات
ورداً على هذه التطورات، قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان سابق: "إن إسرائيل تنسف كل الاتفاقيات بتعميق سياسات الاستيطان والضم". وأفادت وسائل إعلام عبرية الأسبوع الماضي بأن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وافق على قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراضي في الضفة الغربية.
وبحسب تقارير إعلامية، قال إعلام إسرائيلي: "القرارات الجديدة ستحدث تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها بالضفة الغربية". وأضاف: "القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، مما سيؤدي إلى توسع كبير في الاستيطان بجميع أنحاء الضفة".
كما أشار الإعلام العبري إلى أن هذه القرارات "تتعارض مع مبادئ 'اتفاق الخليل' الموقع عام 1997"، مما يزيد من التوترات في المنطقة.
