الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات خطيرة لقرار إسرائيل بضم أراضي الضفة الغربية
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا رسميًا يوم الأحد، حذرت فيه من أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضٍ في الضفة الغربية يشكل تهديدًا جديًا لحل الدولتين، ويقوض الإجماع الدولي والأمن في المنطقة بأكملها.
دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للتحرك
وأضافت الوزارة في بيانها: "ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير القانونية، والتي تتسارع بشكل مقلق." كما أكدت أن هذا القرار يمثل بداية فعلية لمسار الضم، مما يقوض مقومات الدولة الفلسطينية ويحول دون تحقيق السلام.
تفاصيل القرار الإسرائيلي المثير للجدل
وفي تطور متصل، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مقترح يفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية. وقد قدم هذا المقترح وزراء إسرائيليون بارزون، بما في ذلك وزير العدل ووزير المالية ووزير الدفاع، مما يسمح بتجديد النشاط الاستيطاني في المنطقة.
ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ واسعة في الضفة الغربية، مع تصنيفها كـ "أراضي دولة"، مما يفتح الباب أمام إحكام السيطرة الإسرائيلية عليها، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ردود فعل فلسطينية غاضبة وتحذيرات من عواقب وخيمة
علق محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على القرار بالقول: "هذا الإجراء لا يمكن فهمه إلا باعتباره خطوة تمثل ضمًا فعليًا لأراضي الضفة الغربية، وهو يخرج تمامًا عن أي إطار سياسي أو قانوني معترف به دوليًا." وأوضح أن القرار يعكس نية واضحة لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.
وأشار الهباش في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن هذا القرار يُنظر إليه إسرائيليًا باعتباره "دق المسمار الأخير في نعش العملية السياسية"، مما ينهي عمليًا أي أفق لتطبيق قرارات الشرعية الدولية أو إعادة إحياء مسار التسوية، بما في ذلك فرص حل الدولتين.
واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أن قرار الاحتلال بتحويل أراضي الضفة المحتلة إلى "أملاك دولة" يعتبر باطلًا ويهدف بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضع عقبات جديدة أمام جهود السلام.
