وزير الخارجية الإيراني: لدينا أفكار عملية للتوصل إلى اتفاق عادل في مفاوضات جنيف
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لديها أفكار عملية للتوصل إلى اتفاق عادل في مفاوضات جنيف، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة لحل الأزمة النووية.
استعداد إيران للمفاوضات بشأن تخصيب اليورانيوم
أعلنت إيران استعدادها للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تثبيت نسبة تخصيب اليورانيوم عند سقف 60%، مشترطة في المقابل خطوات "ملموسة وموثوقة" نحو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. يأتي هذا الإعلان في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري في المنطقة، مما يضفي طابعاً من الإلحاق على هذه المحادثات.
تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني
قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي في تصريح صحفي إن بلاده لا تمانع مناقشة مستوى التخصيب، شريطة أن تظهر واشنطن "إرادة حقيقية" لمعالجة الملف الاقتصادي ورفع القيود المفروضة على طهران. وأضاف أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن ضمانات تحول دون تكرار ما وصفه بـ"الإخلال بالالتزامات السابقة"، في إشارة إلى الاتفاقات النووية السابقة التي شهدت خلافات بين الطرفين.
التوتر العسكري وردود إيران
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث تشير تقديرات إلى انتشار أكثر من 40 ألف جندي أمريكي في قواعد بدول الخليج وبحر العرب. واعتبر تخت روانجي أن هذا الانتشار "لا يسهم في بناء الثقة"، محذراً من أن أي تحرك عسكري ضد إيران سيقابل برد "حاسم ومباشر".
وقال: "إذا اعتبر هذا الوجود تهديداً وجودياً لإيران، فإن طبيعة المواجهة ستكون مختلفة تماماً"، مضيفاً أن القواعد الأمريكية في المنطقة "ستعامل كأهداف عسكرية مشروعة في حال اندلاع أي صراع". هذه التصريحات تعكس حدة الموقف الإيراني تجاه التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى جنيف
في سياق متصل، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مدينة جنيف على رأس وفد دبلوماسي وتقني، للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات النووية وإجراء مشاورات مع أطراف دولية بشأن سبل إحياء التفاهمات السابقة. هذا التحرك يسلط الضوء على الجهود الإيرانية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح جميع الأطراف.
باختصار، تظهر إيران مرونة في مفاوضات جنيف مع التشديد على ضرورة رفع العقوبات وضمانات ضد الإخلال، وسط بيئة متوترة عسكرياً قد تؤثر على مسار المحادثات.
