عضو بالشيوخ يحذر: تحديات متزايدة تواجه منظومة العلاج على نفقة الدولة
أكد النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تواجه تحديات متزايدة في ظل الارتفاع المستمر لتكلفة الخدمات الطبية، مما يهدد قدرة النظام على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
رفع سقف قرارات العلاج وحماية المواطنين
وأوضح عبد العاطي أحمد أن هذا الملف يعد من أبرز الملفات الإنسانية التي تؤثر مباشرة على حياة آلاف المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تحديث آليات التعامل معه لضمان عدم تحميل المواطنين الفروق المالية الناتجة عن زيادة الأسعار، مع تقديم العلاج في أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة ممكنة.
وأشار في بيان له إلى أهمية أن تتبنى الحكومة سياسة رفع سقف قرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الأسعار الفعلية للخدمات الطبية الحديثة، حيث أن الفجوة المالية بين تكلفة العلاج الفعلية وما يقرره القرار غالبًا ما تتحملها الأسر المصرية، وهو أمر غير مقبول من منظور العدالة الاجتماعية.
تسريع إصدار القرارات وتحديد المدد الزمنية
وأكد على ضرورة وضع آلية ملزمة لإصدار قرارات العلاج خلال مدة محددة، دون تأخير، لتفادي أي آثار سلبية على حالة المرضى، مشيرًا إلى أن التأخير في إصدار القرارات يفاقم معاناة المرضى وأسرهم، خاصة في الحالات الحرجة مثل علاج الأورام أو الأمراض المزمنة التي تتطلب تدخلًا سريعًا.
وأضاف أن تحديد أطر زمنية واضحة وملزمة للجهات المختصة يشكل خطوة أساسية لضمان أن يصل العلاج إلى المرضى في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة ويحافظ على صحة المواطنين، مما يدعم استقرار النظام الصحي بشكل عام.
ميكنة وتحديث دوري لكافة المستشفيات
لفت عبد العاطي أحمد إلى أن تحديث آليات منظومة العلاج على نفقة الدولة يجب أن يشمل تطوير نظم ميكنة متكاملة في جميع المستشفيات العامة والخاصة التابعة للدولة، حيث أن اعتماد قاعدة بيانات إلكترونية مركزية وتطبيقات حديثة لمتابعة الطلبات والقرارات يضمن متابعة دقيقة لكل حالة، ويقلل الأخطاء البشرية، ويتيح شفافية أكبر في إدارة ملف العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح أن التحديث الدوري للأنظمة يساهم في تحسين كفاءة العملية وتسهيل وصول المرضى إلى حقوقهم دون تعقيدات، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي الحكومي.
تعزيز مبادرات الوقاية لتقليل التكاليف
وشدد النائب على أهمية زيادة جهود الحكومة في مجال الوقاية الصحية، مشيرًا إلى أن برامج الكشف المبكر والتوعية الصحية تقلل من انتشار الأمراض المزمنة والمضاعفات، وبالتالي تخفض التكاليف الإجمالية للعلاج، حيث أن الاستثمار في الوقاية لا يوفر المال فحسب، بل يحمي المواطنين من معاناة المرض ويدعم الاستدامة المالية للمنظومة الصحية، ما يجعل الرعاية الصحية أكثر شمولية وفعالية.
منظومة علاج عادلة ومستدامة
واختتم عبد العاطي أحمد حديثه بالتأكيد على أن تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة يحتاج إلى خطوات متكاملة تشمل رفع السقف المالي للقرارات، تسريع إصدارها، ميكنة المستشفيات، وتوسيع برامج الوقاية، قائلاً إن هذه الإجراءات لا تمثل رفاهية، بل هي ضرورة إنسانية ومجتمعية لضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم الصحية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الاستدامة المالية للقطاع الصحي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق حياة أفضل للمواطن المصري.
