المفوضية الأوروبية تدين قرارات إسرائيل بالضفة الغربية وتصفها بانتهاك للقانون الدولي

المفوضية الأوروبية تندد بقرارات إسرائيل في الضفة الغربية

أصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا رسميًا اليوم الاثنين، أكدت فيه أن القرارات التي اتخذتها إسرائيل بشأن الضفة الغربية تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي. وجاء هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا في التوترات السياسية.

مشاركة مراقبة في اجتماع مجلس السلام

وبحسب شبكة «العربية»، أضافت المفوضية الأوروبية: "نشارك في اجتماع مجلس السلام الخميس بصفة مراقب، لكن مشاركتنا لا تعني الانخراط بعضويته". هذا الموقف يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في متابعة الأحداث دون الانغماس الكامل في العملية السياسية.

دعوة الاتحاد الأوروبي للتراجع

بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن قراراتها المتعلقة بالضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة احترام القوانين الدولية والحفاظ على السلام في المنطقة.

—

تحذيرات فلسطينية من خطورة القرارات

كانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت، أمس الأحد، من خطورة قرار حكومة الاحتلال تحويل أراضي الضفة إلى ما يسمى "أملاك دولة". وفقًا لـ «القاهرة الإخبارية» عبر منصتها على موقع إكس، يُعتبر هذا القرار تهديدًا مباشرًا للسيادة الفلسطينية.

تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

من جانبه، صرح بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، يوم الأحد قائلًا: "سنقوم بتسجيل أراضي في الضفة الغربية باسم الدولة لأول مرة منذ عام 1967". وأضاف عبر شبكة «العربية»: "نحن مستمرون في الثورة الاستيطانية بالضفة الغربية"، مما يؤكد سياسة التوسع الإسرائيلية.

مشروع قرار لتسجيل الأراضي

أفادت هيئة البث العبرية أمس بأن حكومة الاحتلال صدقت على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967. وقالت الهيئة: "إن قرار الحكومة يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة"، مما يوسع نطاق السيطرة الإسرائيلية.

ردود فعل دولية ومحلية

وفقًا لوكالات إخبارية، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الحكومة تصدق لأول مرة منذ حرب 67 على قرارنا لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية، وهذا القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة كأملاك لدولة إسرائيل". هذه الخطوة تثير قلقًا دوليًا واسعًا وتُعتبر تحدياً للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع.

في الختام، تظل هذه التطورات تحت مراقبة دقيقة من قبل المجتمع الدولي، مع استمرار الدعوات لوقف الاستيطان واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.