خبير عبريات يحذر: تحويل أراضي الضفة إلى أملاك دولة انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأشار في تصريحات خاصة لموقع فيتو إلى أن هذه الخطوة تعد محاولة للالتفاف على الغضب الأمريكي وإعادة تدوير قرار الضم المرفوض عربيًا ودوليًا.
تدوير لقرار أملاك الغائبين واستهداف الأوقاف
وأوضح الدكتور أحمد فؤاد أنور أن هذه الخطوة الإسرائيلية هي في الواقع تدوير لقرار أملاك الغائبين، والذي يستهدف الاستيلاء على أوقاف إسلامية ومسيحية داخل أراضي عرب 48، ويتم الآن تطبيقه على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. واعتبر أن هذا القرار يمثل محاولة لقطع الطريق على حل الدولتين واستقرار المنطقة، كما أنه يهدد اتفاق شرم الشيخ الذي تم إقراره من مجلس الأمن لإنهاء القتال في غزة.
تهديدات بتفكيك السلطة الفلسطينية
وحذر الخبير من أن خطورة هذا القرار لن تتوقف عند هذا الحد، بل قد تصل إلى محاولة حل السلطة الفلسطينية، التي تواجه أسوأ عام نتيجة سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو. وأكد أن هذا الأمر يتطلب لم الشمل وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي الخطير.
مخطط إسرائيلي لتوسيع حدود القدس
يذكر أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت عن مخطط إسرائيلي يستهدف توسيع المساحة الإدارية لمدينة القدس إلى ما بعد حدود عام 1967، في خطوة وصفتها بأنها تحمل أبعادًا سياسية وجغرافية واسعة. وبحسب الصحيفة، فإن المخطط يتضمن توسيع مستوطنة آدم الواقعة في وسط الضفة الغربية، والعمل على ربطها جغرافيًا بمدينة القدس، بما يعزز الامتداد العمراني بين المستوطنة والمدينة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة تأتي ضمن توجهات حكومية لإعادة رسم الحدود البلدية للقدس، بما يوسع نطاق السيطرة الإسرائيلية ويغير الواقع القائم على الأرض، وسط توقعات بإثارة جدل سياسي وقانوني داخليًا ودوليًا.
