انتقادات لغياب وزير الاستثمار عن جلسة مناقشة قانون سجل المستوردين
في جلسة عامة لمجلس النواب، أثار النائب ضياء الدين داوود، عضو المجلس، انتقادات حادة حول غياب الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، عن مناقشة مشروع قانون سجل المستوردين. ووصف داوود هذا الغياب بأنه "أمر غير محمود"، خاصةً في أول مشروع قانون يتعلق بحقيبة الوزير الجديدة، مشيرًا إلى أن من حسن الطالع أن رئيس هيئة الرقابة المالية أصبح وزيرًا للاستثمار، لكنه غاب عن هذه المناقشة الهامة.
موافقة مبدئية وتفاصيل التعديلات
أعلن النائب ضياء الدين داوود موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحًا أن أغلب الملاحظات الحكومية للتعديل جاءت نتيجة ملاحظات هيئة الرقابة المالية. وأكد أن التعديلات تهدف إلى معالجة أوجه قصور وعوار في القانون الحالي، وحل العديد من المشاكل المتعلقة بسجل المستوردين، بما في ذلك حالات الإيقاف أو تضرر الورثة.
من جانبه، استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة.
أهداف تعديل قانون سجل المستوردين
أشار النائب طارق شكري إلى أن التعديلات تستهدف إدخال تحسينات على القانون الحالي لمواجهة الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال التطبيق من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ومن بين الأهداف الرئيسية:
- تسهيل سداد رأس المال: إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركات طالبة القيد في سجل المستوردين بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلاً من الجنيه المصري فقط، مما يفتح المجال أمام شركات ذات رؤوس أموال أجنبية.
- معالجة صعوبات التأمين: مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد، من خلال الاكتفاء بآلية السداد النقدي بدلاً من خطابات الضمان المصرفي التي قد تنتهي صلاحيتها.
- تعديل البيانات دون شطب: إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين في حالة تغيير شكلها القانوني، دون الحاجة إلى شطبها من السجل.
- حقوق الورثة: منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته، مع إمكانية إعادة القيد عبر تأسيس شركة جديدة خلال مدة محددة.
- إجراءات التصالح: منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في جرائم محددة، حتى بعد صدور أحكام باتة.
أهمية التعديلات لقطاع الاستيراد
أكد عضو مجلس النواب أن تعديل قانون سجل المستوردين يحمل أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر، حيث يستهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأشار إلى أن هذه التعديلات تعمل على تنظيم الأنشطة الاستيرادية، وضبط عمليات القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات، مما يسهم في نمو التجارة الخارجية لمصر ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما لفت إلى أن التعديلات تسهل عمليات الشركات وتوفر مرونة أكبر في التعامل مع التحديات القانونية والإدارية، مما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات العالمية.
