وكيل دستورية الشيوخ: قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة وعقبات دستورية
أكد النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة، وذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وأشار إلى أن إصدار القانون يتطلب إرادة سياسية قوية من الدولة والبرلمان، معتبراً أن الجميع يتحمل مسؤولية تضامنية في هذا الشأن.
عقبات دستورية تهدد التوافق
تساءل عبد العزيز عن وجود عقبات دستورية تحول دون الوصول إلى توافق على قانون قابل للتطبيق لانتخابات المجالس المحلية، مشيراً إلى نصوص دستورية مثل شرط تمثيل ٥٠% عمال وفلاحين. وأوضح أن التعريفات الحالية للعمال والفلاحين قد تؤدي إلى تشكيل مجالس محلية بأعضاء لا يتعدى مستواهم التعليمي الإعدادية، مما يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى تعديل دستوري أو تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
مطالبات بتغيير التعريفات لضمان تمثيل عادل
طالب عبد العزيز بتغيير التعريفات، معتبراً أن كل من يعيش على أجر عامل يجب أن يُصنف تحت هذه الفئة، وتساءل عن سبب تقييد تعريف الفلاح بمن لا تزيد ملكيته على ١٠ أفدنة. وأضاف أن هذه التعريفات كانت ضرورية في الماضي للحماية، لكنها قد تحتاج إلى مراجعة في الوقت الحالي لمواكبة التطورات المجتمعية.
رفض سابق ومستقبل غير مؤكد
أشار إلى مناقشة مشروع قانون في عام ٢٠٢٠، والذي تم رفضه من قبل الأحزاب بما فيها الأغلبية، مؤكداً أن هناك حاجة لمعالجة العقبات التي جعلت القانون يتعطل. وشدد على أهمية أن تكون توجيهات الرئيس فاعلة وأن يتحمل الجميع المسؤولية للبحث عن حلول لهذه الصعوبات.
في الختام، أكد عبد العزيز أن مستقبل قانون المجالس المحلية لا يزال غامضاً، مع ضرورة بذل جهود جماعية لتجاوز العقبات الدستورية والعملية لضمان إصدار قانون عادل وفعال.
