إغلاق مصنع مكرونة بالفيوم لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وألواناً محظورة
في إطار حملة رقابية موسعة، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، حملة مفاجئة على مصانع إنتاج المواد الغذائية ومصانع التعبئة والتغليف. تهدف هذه الحملة إلى ضمان سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفترة الرواج التجاري المرتبطة به.
نتائج الحملة على المصانع الغذائية
صرح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بأن الحملة أسفرت عن تحرير 45 مخالفة تموينية متنوعة. كما تم ضبط مصنع لإنتاج المكرونة كان يستخدم ألواناً صناعية محظورة وغير مصرح باستخدامها في المواد الغذائية، وفقاً لتعليمات هيئة سلامة الغذاء.
وأضاف عبدالحفيظ أن المصنع كان يدون علامات وأسماء تجارية وهمية على شكائر المكرونة، ويستخدم دقيقاً منخولاً مجهول المصدر، معبأً في شكائر بأسماء مختلفة. تم ضبط داخل المصنع 33 شيكارة من الدقيق البلدي المنخول، يزن كل منها 40 كيلوغراماً، وكانت مربوطة يدوياً من الأعلى ومضافاً إليها لون صناعي محظور.
كما تم ضبط 105 كيلوغرامات من اللون الصناعي الأصفر المحظور استخدامه في المواد النشوية، و40 طناً من الدقيق الفاخر بأنواع مختلفة مجهولة المصدر، و12 طناً من المكرونة معبأة في شكائر مدون عليها علامات تجارية وهمية. تم التحفظ على جميع المضبوطات وإغلاق المصنع فوراً، مع تحرير محضر للغش التجاري واستخدام ألوان محظورة، وإحالته إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على تكثيف الحملات الرقابية على مختلف المنشآت التجارية. تشمل هذه الحملات المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز.
كما تم التركيز على متابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزام التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بالإضافة إلى مراقبة محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار المحددة. تم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات لضمان الشفافية في التوزيع.
وتم تكليف الإدارات الرقابية التابعة للمديرية بتشديد الرقابة على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، وعلى الأسواق والشوادر لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات غير قانونية. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين وضمان توفير سلع آمنة وبأسعار عادلة في جميع أنحاء المحافظة.
