توجيهات عاجلة من وزير العمل لإطلاق تطبيق إلكتروني لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج
في خطوة تعكس التزام الدولة بمسار التحول الرقمي الشامل، وجّه حسن رداد وزير العمل، الإدارة المختصة بسرعة الإعداد لتطبيق إلكتروني متكامل ومتطور، مخصص لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج. يأتي هذا التطبيق ليشمل جميع العقود التي يحصل عليها المواطنون، سواء عبر وزارة العمل مباشرة أو من خلال أي جهات أخرى معنية.
تفاصيل الزيارة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين
جاءت هذه التوجيهات خلال تفقد الوزير، صباح يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بالمبنى القديم للوزارة في مدينة نصر. حيث أجرى لقاءات مباشرة وواسعة مع عدد من المواطنين، استمع خلالها باهتمام بالغ إلى آرائهم وملاحظاتهم المهمة حول إجراءات تقديم الخدمات المختلفة.
وأكد الوزير رداد، في تصريحات صحفية خلال الزيارة، أن المواطن يظل دائمًا في صدارة أولويات الوزارة، وأن تطوير منظومة الخدمات يمثل مسارًا ثابتًا لا حياد عنه، يعكس التزامًا راسخًا بتحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى الرضا العام.
أهداف التطبيق الإلكتروني الجديد ضمن رؤية التحول الرقمي
يأتي إطلاق هذا التطبيق الإلكتروني في إطار الخطة الشاملة للدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- تبسيط الإجراءات الروتينية والمعقدة وتسهيلها على المواطنين.
- تقليل التكدس والازدحام في المقرات الحكومية، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.
- ضمان سهولة وسرعة حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة بأعلى مستويات التنظيم والدقة الممكنة.
- تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، والحد من أي معوقات بيروقراطية.
تطوير الوحدة واستحداث وسائل رقمية حديثة لخدمة المواطنين
وأوضح وزير العمل أن تطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج واستحداث الوسائل الرقمية الحديثة في تقديم الخدمات، يعكس بوضوح رؤية الدولة الاستراتيجية في بناء جهاز إداري عصري وكفء وفعال. جهاز إداري يقوم على أسس راسخة تشمل:
- سهولة الوصول إلى الخدمة من أي مكان وفي أي وقت.
- ضمان جودة الخدمة المقدمة وموثوقيتها العالية.
- احترام المواطن وتقدير وقته كأحد الركائز الأساسية للعمل المؤسسي.
كما شدد الوزير على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لسير العمل في جميع الوحدات والمراكز التابعة للوزارة، مع التأكيد على ضرورة التعامل اللائق والاحترافي مع المواطنين في جميع مراحل تقديم أوراقهم ومستنداتهم. وذلك بما يحقق الانضباط المؤسسي المطلوب، ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويرسخ صورة إيجابية عن الخدمات الحكومية في عصر التكنولوجيا والرقمنة.
