المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية وتؤكد انتهاكه للقانون الفيدرالي
في قرار تاريخي صدر اليوم الجمعة، رفضت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الفيدرالي. جاء هذا القرار بعد جدل قانوني وسياسي طويل حول صلاحيات الرئيس في فرض مثل هذه الإجراءات الاقتصادية من جانب واحد.
تفاصيل القرار القضائي
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارها بأغلبية ساحقة بلغت 6 أصوات مقابل 3، حيث كتب رئيس المحكمة جون روبرتس رأي الأغلبية الذي شدد على أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تجاوزت الحدود القانونية المسموح بها. وأشار القرار إلى أن السلطة الطارئة التي حاول الرئيس الأمريكي الاستناد إليها في فرض هذه الرسوم كانت "غير كافية" ولا تبرر الإجراء الأحادي الذي اتخذه.
تداعيات القرار على السياسة الخارجية والاقتصاد
يمثل هذا القرار خسارة فادحة للبيت الأبيض في قضية محورية تتعلق بالسياسة الخارجية والبرنامج الاقتصادي للرئيس ترامب. فقد أثارت الرسوم الجمركية جدلاً واسعًا منذ فرضها، حيث اعتبرها الكثيرون إجراءً متطرفًا قد يؤثر سلبًا على العلاقات التجارية الدولية والاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحكم القضائي إلى:
- إعادة تقييم الصلاحيات التنفيذية في فرض إجراءات اقتصادية طارئة.
- تأثيرات على المفاوضات التجارية الدولية التي كانت قائمة على خلفية هذه الرسوم.
- تداعيات سياسية محتملة على ترامب في فترة رئاسته.
كما أكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن فرض الرسوم الجمركية الشاملة في جميع أنحاء العالم دون تفويض تشريعي مناسب يمثل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية، مما يضع سابقة قانونية مهمة في تقييد السلطات الرئاسية في المجال الاقتصادي.
