مجلس الدولة ينظر دعوى إلغاء قرارات حظر الخمور وإغلاق البارات خلال شهر رمضان
تستكمل الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعد قليل، النظر في الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، والتي تطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وإغلاق عدد من الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية.
تفاصيل الدعوى والمطالبات
أقام محامٍ الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية، بصفة مستعجلة، مطالباً بـ:
- وقف تنفيذ القرارات الصادرة بمناسبة شهر رمضان وغيره من المناسبات الدينية.
- إلغاء هذه القرارات التي تشمل غلق محلات بيع المشروبات الكحولية.
- حظر بيع وتناول الخمور على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية.
- إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة.
وجاء في صحيفة الدعوى أن هذه القرارات الإدارية الفردية فاسدة وتعصف بالدستور والقانون والحريات والاقتصاد، حيث تهدف إلى مشابهة التيارات الرجعية الدينية المتطرفة في أحكامها، بتجريم العمل بالسياحة وتجريم تقديم الخمور، ومنع المشروبات الكحولية والغناء والرقص والموسيقى والفنون في أزمنة المناسبات الدينية.
الانتهاكات الدستورية والاقتصادية
أكدت الدعوى أن هذه القرارات ما زالت تصدر بشكل تلقائي رغم العوار والفساد والبطلان، مع تأثيرها السيئ على الاقتصاد السياحي المصري وحقوق العمال والمستثمرين. كما أضافت أن القرارات المطعون عليها تشمل:
- حظر تناول الخمور على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية.
- حظر بيع الخمور خلال شهر رمضان.
- الغلق المؤقت للبارات والمطاعم والكازينوهات الليلية والمراقص.
- منع الحفلات الغنائية والراقصة، مع حملات تفتيشية لضمان التنفيذ.
واعتبرت الدعوى أن هذه القرارات تخالف أحكام الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وصون الحريات الشخصية، وحماية الحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار. كما أشارت إلى أن القرار ينطوي على اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية، مع عيب عدم الاختصاص بإصداره، والانحراف في استعمال السلطة، وانهيار شروط السبب والشكل.
يأتي هذا في إطار الجدل الدائر حول توازن بين الاعتبارات الدينية والحريات الاقتصادية في مصر، حيث تسعى الدعوى إلى حماية قطاع السياحة من التأثيرات السلبية لهذه القرارات، مع التأكيد على احترام المبادئ الدستورية والقانونية.
