برلماني مصري يندد بتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ويصفها بانحراف خطير عن القانون الدولي
أعرب النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب المصري، عن استنكاره الشديد للتصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي أدلى بها خلال إحدى البرامج الحوارية. وأكد سوس أن هذه التصريحات، التي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، تمثل خروجًا سافرًا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تشكل انحرافًا خطيرًا عن الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
في بيان له، شدد النائب سامي سوس على أن جمهورية مصر العربية تلتزم بموقف ثابت وواضح إزاء القضية الفلسطينية، يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأوضح أن هذا الموقف يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مع عاصمتها في القدس الشرقية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام أو فرض أمر واقع بالقوة.
استغراب من التناقض مع الرؤية الأمريكية
أعرب سوس عن استغرابه الشديد إزاء صدور مثل هذه التصريحات، خاصةً أنها تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته النقاط العشرون ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة. كما أشار إلى أن هذه التصريحات تتعارض مع ما تم طرحه خلال مؤتمر مجلس السلام الذي عُقد في واشنطن في 19 فبراير 2026، والذي أكد أهمية العمل على خفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف عملية سياسية جادة.
تأكيد على بطلان المزاعم الإسرائيلية
وشدد النائب على أن مصر تؤكد مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية، وأن أي مزاعم في هذا الشأن تعد باطلة ومرفوضة شكلاً وموضوعًا، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو تاريخي معترف به دوليًا. كما جدد رفض مصر القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، أو توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا أن هذه السياسات من شأنها تعميق الصراع ونسف جهود التهدئة، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع أي انتهاكات من شأنها تقويض فرص السلام، مؤكدًا على الدور الحيوي للدبلوماسية الدولية في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
