نواب يحذرون من تداعيات رفع ترامب للرسوم الجمركية ويطالبون باستراتيجية عاجلة لحماية الصادرات المصرية
أثار إعلان دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة على الواردات إلى 15% تفاعلات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية المصرية، في ظل مخاوف متزايدة من تداعيات محتملة على حركة التجارة الدولية والاستثمارات العالمية. وقد حذر نواب في مجلس النواب المصري من انعكاسات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، مؤكدين على ضرورة التحرك السريع لتعزيز تنافسية الصادرات وفتح أسواق بديلة وتقوية المنتج المحلي لمواجهة أي تأثيرات سلبية.
تحذيرات من تأثيرات ممتدة على الاقتصاد المصري
وأكد النائب محمود سامي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة إلى 15% يمثل تطوراً مهماً في مسار السياسة التجارية الأميركية، خاصةً أنه جاء عقب حكم من المحكمة العليا الأميركية قضى برفض الرسوم الشاملة التي فرضت سابقاً استناداً إلى قانون الطوارئ. وأوضح سامي في تصريحات خاصة أن القرار يعكس حالة من الارتباك داخل المشهد الاقتصادي الأميركي، مشيراً إلى أن سرعة إصدار هذه الخطوة الجديدة تفتح باب التساؤلات حول مدى قابليتها للتنفيذ في ظل التعقيدات القانونية القائمة.
وأضاف أن الضبابية المرتبطة بمصير القرار تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، إذ تميل رؤوس الأموال إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً في السياسات الاقتصادية. كما أشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن أي تغييرات حادة في السياسات الجمركية الأميركية سيكون لها تأثير ممتد، موضحاً أن مصر، بحكم ارتباطها بالأسواق العالمية وسعيها لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، قد تتأثر بصورة غير مباشرة إذا تم تطبيق القرار فعلياً.
دعوات لفتح أسواق بديلة ودعم المنتج المحلي
من جانبه، أكد إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن إعلان دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة على الواردات إلى 15% يمثل تطوراً اقتصادياً يستوجب قراءة متأنية، خاصة في ظل تحركات مصر لزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة وتحقيق مستهدفات طموحة تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً. وأوضح في تصريحات خاصة أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة إلى السوق الأميركي، ما ينعكس بصورة مباشرة على حجم الصادرات، مؤكداً أن أي قيود جمركية إضافية تفرض أعباء جديدة على الدول النامية الساعية لتعزيز وجودها في الأسواق الكبرى.
ودعا نظير إلى التحرك السريع لفتح أسواق بديلة وتنويع الشراكات التجارية، بما يقلل الاعتماد على سوق واحد، إلى جانب التعامل مع الولايات المتحدة بمنطق المصالح المتبادلة، بما يحفظ حقوق الاقتصاد الوطني ويحد من أي تأثيرات سلبية محتملة. وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعم وتشجيع المنتج المحلي المصري، ورفع كفاءته التنافسية، لضمان قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية رغم التحديات الجمركية الجديدة.
في الختام، يبدو أن القرار الجمركي لترامب قد أثار قلقاً كبيراً بين النواب المصريين، الذين يطالبون باستراتيجية عاجلة وشاملة لحماية مستهدفات الصادرات المصرية وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التغيرات الدولية.
