جولة تفقدية شاملة لوزير العدل في مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة
قام المستشار محمود الشريف وزير العدل، يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026، بجولة تفقدية موسعة لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة والوقوف على معدلات الإنجاز الحالية. وقد رافقه خلال هذه الجولة المهمة مساعده الأول بالإضافة إلى عدد من مساعدي الوزير المعنيين بالمشروع، حيث حرصوا جميعًا على التأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال وفقًا لأعلى المعايير.
عروض تفصيلية حول نسب التنفيذ والبنية التحتية الرقمية
في بداية الجولة، استمع وزير العدل إلى عرض تفصيلي قدمه اللواء أ.ح، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم شرح نسب التنفيذ في مختلف مكونات المدينة ومدى توافقها مع البرنامج الزمني المعتمد. وقد أكد العرض على أن المشروع يسير بخطى ثابتة لضمان إنجازه وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يعكس التزامًا راسخًا بتحقيق الأهداف المخطط لها.
كما استمع الوزير إلى شرح مفصل من اللواء رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة، حول البنية التحتية الرقمية للمدينة والخدمات الرقمية المقدمة بداخلها. وقد سلط هذا الشرح الضوء على التطورات التقنية المتقدمة التي تم دمجها في المشروع، بهدف تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين، مما يعزز من مكانة المنظومة القضائية في العصر الرقمي.
مكونات مدينة العدالة المتكاملة
شملت الجولة التفقدية زيارة إلى المجمع المركزي للمحاكم، الذي يضم مجموعة واسعة من المؤسسات القضائية الهامة، بما في ذلك:
- محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا
- مجلس الدولة ومبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية
- هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية
- هيئة القضاء العسكري وأكاديمية القضاة
- محكمة الأسرة والطفل والمحكمة الاقتصادية
- مأمورية استئناف القاهرة والمركز الدولي للتحكيم
- مسجد المدينة
هذا التنوع في المكونات يؤكد على الطبيعة الشاملة والمتكاملة لمدينة العدالة، والتي تهدف إلى تجميع كافة الجهات القضائية في مكان واحد لتحسين التنسيق ورفع الكفاءة.
تأكيد على النقلة الحضارية في المنظومة القضائية
في ختام الزيارة، أعرب وزير العدل عن بالغ تقديره للجهود الوطنية المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة وهيئتها الهندسية في تنفيذ هذا الصرح القضائي المتكامل. وقد أشاد بما تحقق من معدلات إنجاز متقدمة في الأعمال الإنشائية والتجهيزية، مؤكدًا أن مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة تمثل نقلة حضارية نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية.
كما أكد الوزير أن هذا المشروع يعد تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في بناء منظومة قضائية حديثة قادرة على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويُسرًا للمواطنين. وهذا يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها المنظومة القضائية في قلب الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مما يؤكد على التزام الدولة بتحقيق التقدم والازدهار في جميع المجالات، بما فيها القضاء.
