أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد تقييماً دقيقاً وشاملاً للمرحلة الأولى من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في البلاد. وأوضح أن هذا التقييم يهدف إلى مراجعة الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف في النظام الحالي، تمهيداً لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تفاصيل التقييم القادم
أشار رئيس اللجنة إلى أن عملية التقييم ستتضمن تحليلاً متعمقاً لجميع جوانب المرحلة الأولى من التأمين الشامل، بما في ذلك جودة الخدمات الطبية، وكفاءة توزيع الموارد، ومدى رضا المواطنين عن النظام. كما ستتم مراجعة الآليات التشغيلية والتحديات التي واجهت التنفيذ، بهدف وضع خطط تطويرية فعالة للمراحل المقبلة.
أهداف التقييم
من بين الأهداف الرئيسية للتقييم القادم:
- تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمشتركين في النظام.
- توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات جديدة من المواطنين.
- معالجة أي ثغرات أو إشكاليات ظهرت خلال المرحلة الأولى.
- ضمان الاستدامة المالية للنظام على المدى الطويل.
تطلعات مستقبلية
أعرب رئيس لجنة الصحة عن تفاؤله بشأن مستقبل التأمين الصحي الشامل في مصر، مؤكداً أن التقييم سيكون خطوة حاسمة نحو تعزيز النظام وضمان نجاحه. وأضاف أن اللجنة ستواصل متابعة التطورات عن كثب، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق أهداف الصحة العامة ورفع مستوى الخدمات الطبية في جميع أنحاء الجمهورية.
يذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، وقد بدأت مرحلته الأولى في عدد من المحافظات المصرية، مع خطط للتوسع التدريجي لتشمل كافة أنحاء البلاد في السنوات المقبلة.
