برلمانية تؤكد: التوسع في جذب الاستثمارات ركيزة أساسية للحفاظ على النمو الاقتصادي المصري
أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، أن التوسع في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على النمو الاقتصادي المصري، وذلك في أعقاب اجتماع حكومي رفيع المستوى ناقش رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة.
تصريحات النائبة شيماء نبيه
في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، ثمنت النائبة شيماء نبيه تصريحات وزير التخطيط بشأن حرص الوزارة على تحسين وضع الاقتصاد لتحسين جودة حياة المواطنين. وأشارت إلى أن ارتكاز مصر على منهجية اقتصادية تعتمد على السردية الوطنية يسهم بشكل كبير في تحسين أداء الاقتصاد الكلي، من خلال التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية.
وشددت عضو مجلس النواب على أن جذب الاستثمارات يمثل محوراً حيوياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية، حيث يعزز من قدرة البلاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
اجتماع حكومي لاستعراض رؤية وزارة التخطيط
جاءت تصريحات النائبة شيماء نبيه بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعاً لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقد حضر الاجتماع:
- الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
- الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دوراً محورياً في ملفات عمل المجموعة الاقتصادية، وفي صياغة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية بوجه عام.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الفترة الأخيرة شهدت جهوداً مكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين. وتعتبر هذه السردية إطاراً استراتيجياً يهدف إلى توجيه السياسات الاقتصادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أشارت النائبة شيماء نبيه إلى أن اعتماد هذه المنهجية الاقتصادية القائمة على السردية الوطنية سيساهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي، من خلال التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
يذكر أن هذه التصريحات والاجتماعات تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، مع التركيز على جذب الاستثمارات كعامل رئيسي في تحقيق هذه الأهداف.
