ترامب يؤكد استقلاليته في فرض الرسوم الجمركية دون الكونجرس
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، أنه لا ينبغي عليه أن يحصل على موافقة الكونجرس بشأن الرسوم الجمركية، في تصريحات جاءت بعد أيام قليلة من قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها.
تهديدات ترامب بردود قوية ضد الدول المتلاعبة
وأضاف ترامب في تصريحاته: "أي دولة ستمارس الألاعيب بشأن الرسوم سنواجهها برسوم أعلى بكثير"، مؤكدًا على نيته في استخدام أدوات اقتصادية قوية. وتابع قائلاً: "يمكن استخدام رسوم جمركية أخرى بطريقة أكثر قوة وإزعاجًا"، مما يشير إلى استراتيجية تصعيدية محتملة في السياسة التجارية الأمريكية.
انتقادات ترامب للمحكمة العليا بشأن الصلاحيات الرئاسية
كما أردف ترامب بشأن التعريفات الجمركية، قائلاً: "المحكمة العليا منحت الرئيس 'عن طريق الخطأ ودون قصد' 'صلاحيات وقوة أكبر بكثير' مما كان عليه قبل صدور حكمها"، معبرًا عن استيائه من القرار القضائي الأخير. واستطرد قائلاً: "يمكنني استخدام تراخيص للقيام بأمور فظيعة بحق الدول خصوصًا تلك التي تستغلنا منذ عقود"، في إشارة إلى نواياه في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي يرى أنها تضر بالمصالح الأمريكية.
المحكمة العليا تلغي الرسوم الجمركية العالمية لترامب
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت يوم الجمعة الماضي التعريفات الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى تقويض سياسته الاقتصادية الرئيسية وإلحاق أكبر هزيمة قانونية به منذ عودته إلى البيت الأبيض.
تفاصيل القرار القضائي وأغلبية الأصوات
وقضت المحكمة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن ترامب تجاوز صلاحياته بتفعيله قانون الصلاحيات الطارئة الفيدرالي لفرض تعريفاته الجمركية على مستوى العالم، بالإضافة إلى ضرائب استيراد محددة الأهداف، والتي تزعم الإدارة أنها تهدف إلى مكافحة تهريب الفنتانيل.
تداعيات مالية: 170 مليار دولار قابلة للاسترداد
ولم يتطرق القضاة إلى مدى استحقاق المستوردين لاسترداد الرسوم، تاركين الأمر لمحكمة أدنى درجة للفصل في هذه المسائل. وفي حال السماح بذلك بالكامل، قد تصل قيمة المبالغ المستردة إلى 170 مليار دولار، أي أكثر من نصف الإيرادات التي حققتها تعريفات ترامب.
معارضة قضائية وتحذيرات من فوضى الاسترداد
وقال القاضي بريت كافانو، المعارض للقرار: "إن عملية استرداد الرسوم، من المرجح أن تكون فوضوية، كما أُقر بذلك خلال المرافعة الشفوية". كما عارض القرار كل من القاضيين كلارنس توماس وصموئيل أليتو، مما يعكس انقسامًا داخل المحكمة العليا حول هذه القضية الحساسة.
رد فعل البيت الأبيض والبدائل القانونية
وأعلن البيت الأبيض أنه سيستبدل الرسوم بسرعة باستخدام أدوات قانونية أخرى، إلا أن الخيارات البديلة عادةً ما تكون إما أكثر تعقيدًا أو أكثر محدودية من الصلاحيات الواسعة التي مارسها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وهذا يشير إلى تحديات كبيرة تواجه الإدارة الأمريكية في الحفاظ على سياساتها التجارية دون الاعتماد على الصلاحيات الطارئة.
آفاق مستقبلية للسياسة التجارية الأمريكية
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الأزمة القانونية حول الرسوم الجمركية قد تفتح بابًا للنقاش حول حدود الصلاحيات الرئاسية في الشؤون الاقتصادية. كما قد تؤثر هذه القضية على العلاقات التجارية الدولية، خاصة مع الدول التي تستهدفها الولايات المتحدة برسوم جمركية، مما قد يؤدي إلى توترات إضافية في الساحة العالمية.
