توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعزيز دور المرأة الرقمي
شهدت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026 حدثًا بارزًا في مسيرة تمكين المرأة المصرية، حيث وقع المجلس القومي للمرأة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة إلى المرأة وتعزيز دورها الفعال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء هذا التوقيع في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى دمج المرأة في خطط التنمية الشاملة والتحول الرقمي، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة داعمة للمرأة في جميع المجالات، خاصة التكنولوجية منها.
تمكين المرأة المصرية في صلب الاتفاق
قام بتوقيع البروتوكول المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة لدعم جهود تمكين المرأة المصرية.
وأشارت عمار إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام، حيث سيسهم البروتوكول في إتاحة فرص تدريب وتأهيل حقيقية للنساء والفتيات، وتنمية مهاراتهن الرقمية، وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.
من جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بتبني سياسات الاتحاد الدولي للاتصالات الرامية إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وتشجيع القيادة النسائية في القطاع التكنولوجي.
وأضاف شمروخ أن تمكين المرأة تكنولوجيًا ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشود، حيث سيُسهم البروتوكول في إقامة بيئة رقمية شاملة تتيح للمرأة المصرية كافة الأدوات اللازمة للابتكار والمشاركة الفعالة.
أهداف ومجالات التعاون المشترك
يستهدف البروتوكول تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- تبادل الخبرات والتنسيق لضمان نفاذ المرأة إلى الخدمات الرقمية بكفاءة وأمان.
- إطلاق برامج تدريبية مشتركة في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني وريادة الأعمال التكنولوجية.
- نشر الثقافة الرقمية بين النساء والفتيات لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
- تعزيز التعاون في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
يأتي هذا البروتوكول كخطوة عملية نحو ترجمة الأهداف الوطنية على أرض الواقع، حيث يُتوقع أن يُسهم في خلق فرص عمل جديدة للمرأة ورفع كفاءتها في المجالات التكنولوجية، مما يدعم الاقتصاد المصري ويواكب التطورات العالمية في عصر الرقمنة.
