دمياط تتابع ملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد
عقد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام محافظة دمياط، ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام، لمناقشة آخر تطورات ملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة.
مناقشة الطلبات والإجراءات القانونية
خلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة وفقًا لأحكام القانون 168 لسنة 2025 والقانون رقم 144 لسنة 2017، مع التركيز على نسب الإنجاز وأبرز المعوقات التي تواجه بعض الملفات. كما تمت مناقشة سبل تذليل هذه المعوقات من خلال إجراءات محددة ومخطط زمني محدد.
وجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.
تحديث عقود الإيجار وتشكيل لجنة التسعير
في إطار متابعة الملف، تم التوجيه بالتنسيق مع مديرية الإصلاح الزراعي لإعداد عقود إيجار جديدة للحالات التي انتهت عقودها، مع التأكيد على سرعة توقيعها. وفي حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
كما أشار نائب المحافظ إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لتسعير القيمة الإيجارية للأراضي، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، للوصول إلى قيمة عادلة تحقق تلك الأبعاد.
دعم محافظ دمياط وتسريع الإنجاز
في ختام الاجتماع، أكد نائب المحافظ أن محافظ دمياط يولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وقد وجه بتقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الانضباط الكامل في هذا الملف الحيوي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة أراضي الدولة بدمياط، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة الاجتماعية.
